صعّدت «القطاعات النفطية» من حدّة المواجهة مع الحكومة ووزارة الطاقة، عبر إعلانها الإضراب التحذيري الخميس المقبل في كل المناطق «مع إمكانية الاعتصام والوصول لاحقا إلى الإضراب المفتوح»، لتحقيق مطالبها المتعلقة بتعديل الجعالة للمحطّات والصهاريج والشركات، وذلك بعد «الإشكالية الحاصلة لجهة عدم تعديل جدول تركيب الأسعار منذ العام 2002 بالرغم من زيادة عناصر الكلفة الأساسية، وزيادة الأجور في العامين 2008 و2012».
وبعد اجتماع موسع عقد في مقر «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان»، بحضور رئيس التجمع مارون شماس وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، ورئيس «نقابة أصحاب المحطات» سامي البراكس، مستشار النقابة فادي أبو شقرا، رئيس «نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات» إبراهيم سرعيني، أعلن المجتمعون في بيان، أنه بعد «المراجعات المكثـفة مع المعنيين كافة خلال السنوات الماضية والاجتماعات الأخـيرة المتــكررة التي لم تؤد إلى نتيجة ملموسة محقة، تقفل محطات المحروقات إقفالا تاما، وتتوقف عن بيـع أي مادة من المازوت أو البنزين أو غيرهما للمستهلكين على كل الأراضي اللبنانية يوم الخـميس 15 آذار 2012». كذلك «يتوقف أصحاب الصهاريج عن العـمل طيلة هذا النـهار بحــيث لن تتسـلم أي مادة من الشركات والمستودعات».
وأكد شمّاس تضامن «شركات النفط» مع نقابتي أصحاب المحطات والصهاريج، معلنا «توقفها بدورها عن تزويد السوق بالنفط في اليوم ذاته». واعتبر أن «الزيادة التي يطلبها أصحاب المحطات بسيطة جدا»، مشيرا إلى أن «الجعالة كانت 1600 ليرة عندما كانت الأجور 300 ألف ليرة، وبعدما ارتفعت إلى 675 ألفا، بقيت الجعالة نفسها من دون تعديل، مما يعني ضرورة تصحيح الأمر».
وأوضح البراكس والسرعيني بعد الاجتماع، أن النقابتين مصرتان على الإضراب لتحقيق الأهداف، «فنحن التزمنا بزيادة الأجور، لكن لن نقبل بأن نصبح متشردين في الشارع.. نحن مواطنون من الفئة الأولى ولسنا فئة عاشرة»، وتوجها إلى الوزراء المعنيين في الحكومة بالقول: «لنا حقوق يجب أن تعطونا إياها».
