شدد تجمع المستأجرين في لبنان على ضرورة قيام مجلس الوزراء بسحب واسترداد مشروع قانون الايجارات، لما لهذا القانون من مخاطر كبيرة على السلم الأهلي والاقتصادي والسياسي والوضع المعيشي واستقرار البلد. لافتاً الى أنه سيتسبب بكارثة وطنية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، لأنه سيفرض على 180 الف عائلة من أصل 210 آلاف عائلة من المستأجرين بدلات إيجار تفوق مداخيلهم ولا طاقة لهم على تحملها.
ورأى تجمع المستأجرين أن هذا الظلم ستكون له ارتدادات وتفاعلات ستنعكس على الجميع، وسيؤدي الى كارثة، يعجز اقتصاد البلد عن تحمل نتائجها. معتبراً «أن هذا القانون سيفرض على المستأجرين بدلات إيجار بآلاف الدولارات، وبشكل تصاعدي، ابتداءً من السنة الاولى، سيعجزون عن دفعها منذ السنة الاولى، فالقيمة الحالية القابلة للتضخم لأقل ثمن مأجور، حسب الأسعار المتداولة، تتراوح بين 150000 دولار و450000 دولار، اذ يصبح الحد الادنى لبدل الايجار 10.500 دولار اي ما يعادل خمسة عشر مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف ليرة، ويصل الى 31.500 دولار، إضافة الى زيادة تراكمية تعادل 5 في المئة سنوياً، في ظل حد أدنى للدخل يعادل 675 ألف ليرة، أي يصبح الإيجار السنوي في الحد الأدنى بين ضعف الحد الأدنى للأجور حتى ستة أضعاف وما فوق، إضافة الى زيادة تراكمية تصاعدية 5 في المئة سنوياً، وهي أرقام مرعبة ستفرض على العمال وصغار الكسبة ومحدودي الدخل، خاصة منهم كبار السن والأرامل والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.
ويقول التجمع في مذكرة وجهها الى الرؤساء الثلاثة وقام وفد بتسليمها الى الرئيس نجيب ميقاتي: إن هذا القانون سيسقط حق الأبناء بالبقاء في المأجور، بعد وفاة الوالدين اذا كان العقد باسميهما، وسيلغي حق التعويض عند التحرير أو الإخلاء، على الرغم من وجود نص»مخادع» يسمح بالتعويض اذا اراد المالك استرداد المأجور قبل تاريخ تحرير المأجور المحدد بالقانون، متسائلاً: أي مالك «مجنون» سيدفع تعويض إخلاء بعد حصوله على حق تحرير المأجور في مدة زمنية قريبة، وعلى بدلات ايجار مرتفعة جدا،ً يعجز المستأجر القديم عن سدادها من السنة الاولى، ما يسقـط حقـه بالمأجور.
وأكد التجمع أن حـق التعويض الوارد في جميع قوانين الايجارات السابقة، والذي أصبح حقاً مكتسباً لا يمكن إلغاؤه أو حرمان أصحاب الحق من المستأجرين الحاملي عقود ايجار موثقة وممددة بالقانون طوال حقب زمنية طويلة، مشيراً الى الحوافز غير القابلة للتطبيق، معتبراً انها مجرد عمل تجميلي مضلل من أجل اقرار وتمرير هذا القانون الكارثي، وأول هذه الحوافز القروض السكنية التي تتطلب مداخيل قادرة على تسديد أقساطها، والغالبية الساحقة من المستأجرين القدامى تعجز عن تأمين الشروط للحصول على هذه القروض، وعن تسديد القسط الاول أو جزء منه. أما «الايجار التملكي» ـ القرض السكني الذي لا يتطلب دفعة أولى ويعطي افضلية التملك للمستأجرين بعد خمس سنوات من تسديدهم بدلات ايجار تعادل 7 في المئة من ثمن العقار سنوياً على أن تسدد باقي الاقساط طوال فترة زمنية محددة، فقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الايجار التملكي لا علاقة له بقانون الايجارات، وهو ملائم للشباب من أصحاب المداخيل المناسبة. وصندوق دعم المستأجرين، يصفه التجمع بالوهمي، ويقول ان الدراسات العلمية الدقيقة تؤكد أن الميزانية المطلوبة للصندوق يجب أن تؤمن في حدودها الدنيا، استنادا الى القانون المقترح، ما بين مليار ومئتين وستين ألف دولار أميركي فقط سنويا وثلاثة مليارات وسبعمئة وثمانين ألف دولار أميركي فقط سنويا، يضاف اليه زيادة تراكمية تعادل 5 في المئة سنوياً.
وفي حدود هذه الارقام، قدم تجمع المستأجرين شرحاً موجزاً يبين:
أولاً: إن المستأجر القديم سيصبح عاجزاً تماماً عن تسديد ثلث بدل الايجار السنوي، بعد إقرار وتطبيق الدعم، هذا ان تأمنت الأموال اللازمة للصندوق ولم تحوله لصندوق جديد للهدر والمحاسيب.
ثانياً: ماذا سيحل بالمستأجر بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتحرير، وبعد توقف الدعم المزعوم كما ينص هذا القانون، حين تصبح بدلات الايجارات تساوي أضعاف الارقام التي ستفوق مداخيل هؤلاء المستأجرين القدامى؟
ثالثاً: هل تتحمل موازنة الدولة اللبنانية هذه المبالغ الضخمة لتوفير الدعم السنوي طوال فترة تسع سنوات؟ وكيف سيدار هذا الصندوق ومن سيتحقق من سلامة وعدالة ممارسته؟
رابعاً: أليس الأوفر والأكثر ملاءمة أن تساعد الدولة على تثبيت المستأجر في مأجوره القديم والتعويض على المالكين وإيجاد حلول عملية أكثر ملاءمة للطرفين.
وخلص التجمع: هناك شوائب عديدة في هذا القانون تؤكد على مدى خطورته على مختلف الصعد وسيؤدي الى فرز الشعب اللبناني طبقياً، طائفياً ومذهبياً، حيث أن المناطق المختلطة هي تلك التي يوجد فيها مستأجرون قدامى يجسدون العيش المشترك، مطالبين رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب برفض هذا القانون، على اعتبار أنه جريمة العصر ستتسبب بالظلم، محذرين من دفع البلاد الى ذات مصير مصر والسودان، ودفع اللبنانيين اليائسين المهجرين الى التمرد والثورة لأسباب اقتصادية واجتماعية قامت لأجلها الثورات. ودعاهم لأن يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية.
من جهة ثانية طالبت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحلات الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة مجلس الوزراء بسحب المشروع نهائياً من لجنة الادارة والعدل لأنها لا تعدل في هذا المشروع، وإعداد مشروع قانون جديد يتضمن عبارة تثبيت المستأجرين القدامى في مساكنهم في كل لبنان.
