في واحد من الأحكام القضائية الرادعة ضد رموز النظام السابق قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجال الأعمال مجدي راسخ ويحيي الكومي وعماد الحاذق بالسجن مع الغرامة والرد لمبالغ مالية بأكثر من ملياري جنيه لإدانتهم بالاستيلاء واهدار المال العام. ويأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من الاحكام القضائية التي صدرت في العامين الحالي والماضي وتتجاوز المبالغ المقضي بها عدة مليارات مما يفرض تساؤلا عن كيفية تحصيل هذة المبالغ؟
يقول مصدر قضائي إن الاحكام المشمولة بعقوبات مالية يتم تحصيلها من اموال المتهم وهذا ما يبرر الإجراءات التي كانت النيابة قد اتخذتها في مستهل أعمال التحقيقات بالتحفظ علي جميع أموال المتهمين وحساباتهم المصرفية ومنعم من السفر وذلك كإجراء احترازي يتم بموجبه تحصيل المبلغ المقضي بهحال قضاء المحكمة بالإدانة وإلالزام برد مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية, إلا أن تنفيذ هذة الاحكام يكون بعد أن يصبح الحكم باتا أي بعد الطعن عليه بالنقض.
ويشرح المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة آلية تنفيذ العقوبات المالية مشيرا أن الاحكام الصادرة بالغرامة تنفذها النيابة العامة فور صدروها أما الأحكام الصادرة بالعقوبات التكميلية كالتعويضات تقوم هيئة قضايا الدولة أو الجهة المضرروة بتنفيذها ويكون تنفيذ الحكم بعد تسلم صورة تنفيذية منه وإعلان المتهم به ويتم الحجز علي امواله السائلة والعقارية والمنقولة وتتبع ما لديه من سيارات أو عقارات أو غيرها داخل وخارج الدولة لاستيفاء المبلغ المقضي ويكون التنفيذ فوري مالم يطعن المتهم علي ذلك بشق مستعجل امام محكمة النقض فإذا قضت بوقف التنفيذ يتم وقفها ما إذا لم تصدر ذلك يتم الاستمرار في تنفيذ الحكم حتي لو طعن المتهم علي الحكم بالنقض وتذهب الأموال إلي خزانة الدولة إلي هنا انتهي حديث رجال القانون ويبقي تساؤلا ملحا ربما تكشف عنه الايام المقبلة، هل تم تحصيل المبالغ المقضي بها في جميع الاحكام أم لا؟
