موديز: تصنيفات الوطني الائتمانية تعكس قوة مؤشراته المالية وجودة أصوله

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تصنيفات بنك الكويت الوطني الطويلة الأمد تعكس قوة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وحصته الأكبر في السوق المحلي، كما تعكس أيضا نظرتها إلى قوة وخبرة جهازه الإداري واستراتيجيته الواضحة. 

وقالت موديز في تقرير مفصَّل لها عن بنك الكويت الوطني صدر أمس (الأربعاء)، أن "أصول الوطني أظهرت متانة لا نظير لها بين أقرانه في السوق المحلية"، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام 2010 لم تتجاوز 1.65% لدى الوطني مقارنة مع نحو 7% في المتوسط للقطاع المصرفي الكويتي، وبنسبة تغطية تفوق 200%. وأضافت أن الوطني استطاع أن يحافظ على جودة أصوله المرتفعة في ظل تدهور البيئة الاقتصادية، وهو الأقل انكشافا على الشركات المتعثرة محليا وإقليميا بين كافة منافسيه. 

وتوقعت موديز أن تواصل الحكومة تفويت الأهداف الإنفاقية التي وضعتها في خطتها الخمسية للتنمية، على الأقل خلال السنة المالية 2011/2012، كما رجحت أن تستمر التأخيرات البيروقاطية في مواجهة الخطة، فيما لم تتوضح بعد صورة مشاركة البنوك في تمويل سلسلة المشاريع التي تتضمنها. وأكدت موديز أن خطة التنمية من شأنها أن تدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص وأن تساعد في التعويض عن تداعيات انكماش قطاع شركات الاستثمار.  لكن موديز أكدت أن الوطني في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي قد تنجم في حال تسارعت وتيرة الإنفاق الحكومي. وصنفت موديز البيئة التشغيلية الصعبة في الكويت على نحو سلبي مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، ما يعكس التذبذب الكبير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى جانب طول المدة التي تتطلبها المسائل والإجراءات القانونية نسبة إلى معايير البنك الدولي. 

وأكدت موديز أن الوطني يتمتع بسمعة ممتازة ومستويات مريحة من السيولة وفعالية عالية بكافة المعايير الدولية والخليجية. وقالت أن "الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني يتميز بخبرته ورؤيته الثاقبة، إلى جانب استراتيجته الواضحة"، مشيرة إلى أن إدارة المخاطر لديه قوية وعلى قدر كبير من الاستقلالية. 

وقالت موديز أن موقع الوطني المهيمن في السوق المحلية وتوسعه الإقليمي يجعلانه أفضل بنك في القطاع المصرفي من حيث تنوع مصادر الدخل. وأضافت أن الوطني حقق في الربع الأول نموا بواقع 7% على أساس سنوي مقارنة مع أرباح العام 2010، ما يعكس بشكل كبير ارتفاع مساهمة فروعه الخارجية. كما قام الوطني برفع حصته في بنك بوبيان إلى 47.3%، ما من شأنه أن يوفر له فرصا إضافية للنمو في المدى المتوسط. 

وأكدت موديز أن الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأكبر بنك تجاري بفارق شاسع عن منافسيه،  كما أنه هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويلات الضخمة في أسواق رأس المال. وقالت أن موجودات بنك الكويت الوطني الإجمالية بلغت 12.9 مليار دينار بنهاية 2010، تشكل ما نسبته 30% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت. كما يستحوذ الوطني على الحصة الأكبر في سوق خدمات التجزئة، والخدمات المصرفية للشركات. وأوضحت أن "كافة العقود الكبيرة الممنوحة إلى الشركات الأجنبية تقريبا يقود بنك الكويت الوطني عملية تمويلها، كما أنه أكبر بنك في تمويل التجارة في الكويت".