كشف مشروع نطاقات عن نسبة التوطين المقررة والنسبة المحققة في نشاط الزراعة والصيد البري والأسماك والتي بلغت 1.8% نسبة توطين محققة، فيما النسبة المقررة على النشاط 30%.
وسجلت الإحصائيات أكثر من 483 ألف وافد يعملون في نشاط الزراعة والصيد البري والأسماك، مقابل 8,880 مواطن.
رجل الأعمال والمستثمر في القطاع الزراعي خالد زيني قال إن العمالة الوافدة لها النصيب الأكبر في النشاط الزراعي، نظرا لتدني الأجور في القطاع الزراعي، والمناخ غير المناسب للعمل. وتطرق إلى العمل في درجات الحرارة العالية للعاملين في القطاع الزراعي، والأجواء المكشوفة، واختيار الموسم المناسب للصيد والمحاصيل، وغيرها من العوامل التي تتطلب الخبرة والمجهود، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأرجع عزوف السعوديين عن القطاع إلى العمل المجهد، نظراً لأن أغلب الأعمال ميدانية، ويصعب على السعوديين العمل في تلك القطاعات، إلا في الأعمال الإدارية والأعمال الرقابية والإشرافية، أما الأعمال الميدانية فيصعب على السعوديين العمل فيها.
من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية الصيادين في منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الصيادين في منطقة مكة المكرمة سابقا أمين عبدالجواد أن العمالة الوافدة سيطرت على قطاع صيد الأسماك بالكامل في مناطق المملكة.
وحول أعداد العاملين السعوديين في نشاط صيد الأسماك، أكد أن عدد العاملين السعوديين لا يتجاوز 10%، من إجمالي السعوديين المسجلين في نشاط صيد الأسماك، نظرا لأن السعوديين المسجلين في القطاع مؤجرين فقط للعمالة الوافدة، كعاملين لدى تلك العمالة وبأجور شهرية، حيث يقومون بتأجير قوارب الصيد والمواقع في أسواق الأسماك.
وبين أن جميع العمالة في أسواق السمك في مناطق المملكة عمالة وافدة، كذلك مواقع بيع المستلزمات البحرية، ومعظم مطاعم السمك. وأوضح أن العمالة الوافدة تسيطر بالكامل على نحو 90% من نشاط صيد الأسماك. وقال الأنظمة حدت من عمل السعوديين في نشاط صيد الأسماك وبيعها، وليس هناك حماية للصيادين، ونناشد الجهات المعنية والدولة بالتدخل لتوطين القطاع، والحد من احتكار العمالة الوافدة للمهنة.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة أسهمت بشكل مباشر في انخفاض مخزون الأسماك، نظرا للصيد الجائر، إضافة إلى التلوث البحري الذي امتد من جدة إلى مناطق بعيدة في البحر الأحمر، كما ساهم التلوث البحري في الحد ومنع تكاثر الأسماك والكائنات البحرية. وجميعها عوامل أسهمت في عزوف السعوديين عن القطاع.
يذكر أن نتائج بحث القوى العاملة في السعودية كشفت عن استحواذ العمالة الوافدة على أكثر من 2.814 مليون وظيفة في قطاع التشييد والبناء فقط، مقابل 202 ألف وظيفة للسعوديين في القطاع ذاته، لتسجل نسبة توطين 6.7%، فيما النسبة المقررة للتوطين حسب النشاط قبل تطبيق نظام "نطاقات" 10%.
