نمو صافي أرباح مجموعة البنك العربي 13%

أعلن البنك العربي عن صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011 والتي بلغت 327.2 مليون دولار مقارنة بـ 289.5 مليون دولار في الفترة لمقابلة لعام 2010 محققة بذلك نسبة نمو في الأرباح وصلت إلى 13% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وكان السيد عبد الحميد شومان، رئيس مجلس الإدارة قد علّق على هذا الانجاز موضحاً "أن هذه النتائج الايجابية جاءت لتثبت قدرة البنك على النمو و تعكس صلابة المركز المالي والسياسة المصرفية المتحفظة والتي تعتمد على إدارة مخاطر فعاله في جميع البلدان التي يعمل بها البنك".

هذا وقد حافظ البنك على نسبة كفاية رأس مال وصلت إلى 14.9% وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي الأردني البالغة 12%، كما وحافظ البنك على نسبة سيولة عالية مما يعزز من قدرته على تطوير العمليات التشغيلية.

نمت ودائع العملاء لدى البنك إلى 30.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بالرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وهذا يدل على الثقة العالية للمودعين والموقع الريادي للبنك ، كما وسع البنك من نشاطاته في سوق الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية المجدية في عدة بلدان حيث نمت القروض والتسهيلات خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل صافي محفظة التسهيلات إلى 21.8 مليار دولار.

إن الزيادة في ربحية البنك كانت مصحوبة بتدعيم جودة المحفظة الائتمانية، حيث قام البنك بزيادة المخصصات المرصودة لمديونية مجموعة القصيبي والصانع حيث أصبحت تلك المديونية مغطاة بمخصصات كافية ولم يعد هناك أي حاجة لأخذ مخصصات إضافية، ونتيجة لتمتع البنك بمحفظة تسهيلات سليمة وذات جوده عالية فإن الأزمة التي تواجهها بعض البلدان العربية لم تؤثر بشكل سلبي على البنك اخذين بعين الاعتبار أن هنالك تناقص في زخم وتيرة العمل ببعض هذه البلدان.

ارتفعت صافي الفوائد والعمولات بما نسبته 8.3% و 8.4% على التوالي، وفي تعليقه على هذا النمو قال السيد نعمه الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي بان "هذه الزيادة تأتت بشكل كبير نتيجة للنمو في العمليات التشغيلية الأساسية مما يدل على قوة أداء البنك ومكانة شبكة تواجده الفريدة".

إن البنك العربي مستمر في تنفيذ خطته الإستراتيجية بتنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة والعمل على استغلال تواجد مجموعة الفروع والمؤسسات التابعة في العديد من دول المنطقة والعالم ومثال جدير على ذلك فوز البنك العربي خلال شهر آذار من العام الحالي بتمويل صفقة مطار مسقط الدولي الجديد بتكلفة 410 مليون دولار لتمويل وإصدار كفالات لائتلاف من 3 شركات مقاولات عالمية أمريكية وتركية وعُمانية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يمتلك ما نسبته 19% في بنك الوحدة في ليبيا وبسبب الأوضاع السائدة في ليبيا فان البنك لم يعد يمارس السيطرة الفاعلة على بنك الوحدة في ليبيا ، ولذا تقرر عدم توحيد القوائم المالية لبنك الوحدة ضمن البيانات المالية لمجموعة البنك العربي كما في 30/6/2011 اخذين بعين الاعتبار أن ذلك ليس له أي تأثير يذكر على ربحية البنك.

يتواجد البنك العربي في 30 دولة في العالم، وهنا أضاف السيد شومان: "نحن مستمرون في مراقبة الوضع  في المنطقة ونبقى واثقين بمقدرة البنك العربي بالنمو على المدى الطويل في العالم العربي وخارجه"، والجدير بالذكر تواجد البنك في العالم العربي منذ أكثر من 80 عاما حيث استطاع أن يواكب بخطى ثابتة التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال العقود السابقة.