نيابة أمن الدولة المصري تجدِّد حبس أحد رموز النظام السابق احتياطياً بقضية غسيل الأموال

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الثلاثاء بتجديد حبس أحد رموز النظام السابق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية غسيل أموال. وتبيَّن من التحقيقات التي اجريت سابقا أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل)، أضرّ عمداً بالمال العام وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين من المسؤولين بشركة الدخيلة، أرباحاً بغير حق بلغت حوالي 4.8 مليارات جنيهاً (حوالي 800 مليون دولار) خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011.

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال إن التحقيقات أكدت أن المتهم عز كان خلال تلك الفترة رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة للحديد، وفي ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلِّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تُساهم بها الدولة.

كما كشفت التحقيقات التي تمت برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العُليا، أن المتهم أحمد عز قام بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، بإعفاء نفسه من سداد مستحقات الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكَّنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً (حوالي 114 مليون دولار).

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت منتصف شهر سبتمبر/أيلول الفائت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ودفع غرامة قدرها 660 مليون جنيه لإدانته بالإضرار العمدي بالمال العام.