هيئة تنمية المجتمع ودبي للإحصاء يطلقان المسح الاجتماعي الثاني بدبي

أعلن كل من هيئة تنمية المجتمع ومركز دبي للإحصاء عن إطلاق المسح الاجتماعي الثاني لإمارة دبي لعام 2011، وذلك تكميلاً للجهود المتواصلة للوقوف على واقع القضايا والظواهر والعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع، والتعرف إلى الاحتياجات والمتطلبات فيما يخص القطاع الاجتماعي، وبالتالي فإن المسح سيوفر القاعدة المعلوماتية التي تعكس الواقع الاجتماعي والتي يمكن من خلالها تقييم الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي ورسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للقطاع. 

وقال سعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن الدراسات الاجتماعية والتي تنفذ بصفة دورية في متابعة التطور المجتمعي بكافة تفاصيله لا سيما المتعلق منها بآراء الناس واحتياجاتهم من الخدمات الاجتماعية، وهي بدورها توفر مادة ثرية تستند إليها خطط وبرامج هيئة تنمية المجتمع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. 

وأضاف الكمدة بأن هذا المسح ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعت مع مركز دبي للإحصاء عام 2009، وتعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات وإصدار التقارير مع الشركاء في سبيل تدعيم نشاطات الهيئة بالبيانات والإحصائيات الشاملة، وصولاً إلى تنفيذ استراتيجياتها ضمن إطار يتيح متابعة الأداء وجدوى الخطط والبرامج التي تطلقها للتنمية المتكاملة. 

ومن جهته قال سعادة عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأن حرص هيئة تنمية المجتمع على تنفيذ المسح الاجتماعي دورياً يعكس مستوى وعي قيادتها وحرص الهيئة على العمل وفق أحدث مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء، وإسناد عمليات التخطيط على قواعد معلوماتية دقيقة تمثل واقع المجتمع، مؤكداً بأن المركز لن يدخر أي جهد في تنفيذ المسوح والدراسات الإحصائية لدعم عمليات التخطيط وصنع القرار في الإمارة، حيث تحتل خطة دبي الإستراتيجية قمة أولوياتنا والمركز يسخر كافة جهوده لتقديم الدعم الإحصائي لمختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ خطة دبي الإستراتيجية. 

وناشد المهيري الأسر المشمولة في عيِّنة المسح بإبداء التعاون التام مع الباحثين المنتدبين من المركز لاستيفاء المعلومات المطلوبة، مشدداً بأن ذلك يعتبر التزاما منهم وإسهاما في نجاح المشروع وبالتالي سيكون إسهاما منهم في نجاح عمليات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالمجتمع، مطمئنناً بأن كافة بياناتهم الشخصية يحفظ القانون سريَّتها وأن كافة التدابير اللازمة لحفظ سرية المعلومات الشخصية متخذة بشكل مشدد، وأشار المهيري بأنه مهما كانت طبيعة البيانات والواقع الاجتماعي للأسرة فإنه لن يكون لها أية قرارات يمس الأسرة بشكل مباشر، حيث إن العمل الإحصائي لا ينظر إلى البيانات الفردية ولا يتم رفع تلك البيانات لمتخذ القرار، إنما تكون مخرجات المسوح الإحصائية بما فيها المسح الاجتماعي بطبيعة الحال عبارة عن تقارير إحصائية تظهر نتائج الرأي العام والمؤشرات الاجتماعية على مستوى المجتمع. 

وستنطلق اليوم الخميس 10/3/2011 المرحلة الميدانية للمسح، حيث سيزور الباحثين الميدانيين عيِّنة الأسر المشمولة في المسح بمختلف مناطق الإمارة بين الساعة الخامسة والتاسعة مساءً، حيث تم تحديد هذا التوقيت نظراً لكونه التوقيت الأمثل لمجتمع الدراسة بناءً على خبرات مركز دبي للإحصاء في تحديد المواعيد المناسبة لمختلف مجتمعات الدراسة عند تنفيذ المسوح الإحصائية، وينفذ المسح أكثر من باحث وباحثة ونحو 10 مشرفين ميدانيين يعملون تحت الإشراف المباشر للفريق الفني المشترك من المركز والهيئة، وتستمر المرحلة الميدانية حتى 10/5/2011.  

وتهدف هيئة تنمية المجتمع في دبي من المشاركة في هذا المسح إلى قياس المستوى الحالي لمؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجيتها للأعوام (2010 – 2014)، والمساهمة في توفير قاعدة بيانات للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وقياس وعي أفراد المجتمع حول بعض القضايا الاجتماعية، وقياس مستوى وعي الأفراد عن الهيئة وخدماتها. ويغطي هذا المسح 4000 أسرة إماراتية وغير إماراتية من المناطق الحضرية والريفية في الإمارة إضافة إلى 500 فرد من مساكن العمال. 

ويعتمد المسح في أدواته على تصميم استبيان يتضمن بيانات أفراد الأسرة والشخص الذي يقع عليه الاختيار، فضلاً عن عوامل التقارب الاجتماعي والاندماج والخدمات الاجتماعية والدخل والإنفاق وغيرها. ومن بين الأدوات التي ستستخدم في الدراسة وهي من الأهمية بمكان، المتغيرات الديموغرافية والحالة التعليمية والعملية والاقتصادية.  

وسيتم توظيف أحدث التقنيات العلمية في معالجة البيانات والتحليل الإحصائي التي تضمن مراجعة وتنقيح البيانات بكفاءة عالية. كما سيتم مراعاة أخلاقيات البحث العلمي أثناء وبعد إجراء الدراسة مع ضمان أعلى معايير الجودة.