إطلاق وثيقة للسياسات المتعلقة بقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي

بيان صحفي
منشور 31 أيّار / مايو 2011 - 11:46
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

يعكف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات المتعلقة بقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي والتي يجري إعدادها استناداً لأفضل الممارسات العالمية ومتوائمة مع البيئة التشريعية للدولة والإمارة وكذلك استناداً لمخرجات وتوصيات الدراسة التي أجريت لتقييم وتحليل الوضع التشريعي الخاص بالسياسات والتشريعات المرتبطة بقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء بدولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وانطلاقاً من سعي الجهاز الدائم لمشاورة الشركاء وفتح قنوات التواصل بشكل شفاف في إعداد سياساته، خططه وتشريعاته تم عقد اجتماع تشاوري مع الشركاء الداخليين للجهاز بهدف إطلاعهم على مسودة الوثيقة وأخذ الملاحظات البناءة لإثراء الرؤى المستقبلية للجهاز والهادفة إلى حماية صحة المستهلك،  حضره سعادة راشد الشريقي مدير عام الجهاز والمدراء التنفيذيون وعدد من مسئولي وموظفي الجهاز.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المدير العام بالحضور وأشاد بالجهد المبذول من قبل كافة المعنيين بالجهاز في تطوير هذه الوثيقة والتي تتناول  أبرز ملامح السياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء وتلك المتعلقة بسلامة الغذاء وترجمتها لتعكس الرؤية المستقبلية للجهاز، في الوقت الذي سيتم استكمال العمل لتطوير السياسات الخاصة بالزراعة لاحقاً، كما أوصى سعادته بضرورة مراعاة التناغم مع المعايير الاتحادية والسياسة العامة لدولة الإمارات.

وأكدت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرع منذ بداية العام 2011 في تنفيذ برنامج طموح في مجال إعداد وتطوير السياسات الخاصة بمسئولياته وواجبته ومهامه الممتدة والتي  تشمل كافة مراحل السلسلة الغذائية بشكل تكاملي بما في ذلك سلامة الغذاء المستورد إلى الإمارة والتي تأتي ضمن الدعم الأمثل من إدارة الجهاز وقيادته الحكيمة الهادفة إلى ترجمة الرؤى المستقبلية إلى خطط قابلة للتطبيق.

وقالت سعادتها إن الأهداف الرئيسية من تطوير السياسات المتعلقة بالزراعة وسلامة الغذاء تتمثل في توفير منظومة تشريعية متكاملة فعالة ومؤثرة تكون مبنية على أسس تحليل المخاطر المرتبطة بالغذاء للتمكن من إدارة وتحقيق متطلبات سلامة وملاءمة الغذاء المستورد والمنتج محلياً، مضيفة أن الوثيقة توفر أيضاً معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء والتي تسهم في الحد والإقلال من المخاطر المرتبطة بصحة الإنسان والحيوان والنبات بالإضافة إلى حماية وتعزيز الصحة العامة وتوضيح الأدوار المناطة بمسئولية القطاع الخاص .

وأوضحت سعادتها أن مقاصد السياسة وتوجهاتها تنسجم مع المخرجات الرئيسية لحكومة أبوزظبي والمناط بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتشمل ضمان سلامة الغذاء وتأمين إمدادات الغذاء إضافة للتنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة، يضاف إلى ذلك المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لسكان الإمارة وتحقيق رسالة الجهاز في حماية صحة الحيوان والنبات وضمان توفير غذاء آمن للمستهلكين.

 الجدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية استعان بمجموعة من الخبراء من أصحاب الخبرة الواسعة والمتنوعة  الهادفة إلى الإضافة البناءة في صياغة السياسات المتوائمة مع التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية والمستنبطة من المعايير المعمول بها دولياً مع وضع خطة الاتصال المتعلقة بالسياسات والخطوط العامة اللازمة لضمان فعالية التطبيق.