وزارة الاقتصاد ترعى المشاركة الاماراتية وتشارك في الملتقى العربي الاول للصناعات الغذائية والفرانشايز

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ان تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من استيراد الصناعات الغذائية مشيرا الى ان هذه الصناعات باتت تشهد معدلات نمو مرتفعة وتحديداً في دولة الامارات خاصة بعد توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز اداء الصناعات الوطنية. جاء حديث معاليه تعقيباً على إعلان الوزارة مشاركتها في الملتقى العربي الأول للصناعات الغذائية والفرانشايز ورعايتها للمشاركة الاماراتية في هذا الحدث الاستراتيجي الذي سيعقد يوم 1-2 فبراير 2011 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بالاردن.
وقال معالي المنصوري: "قامت وزارة الاقتصاد برعاية المشاركة الاماراتية في هذا الحدث الاستراتيجي كونه منصة مثالية لتسليط الضوء على الصناعات الغذائية الوطنية ويشكل نقطة التقاء مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات مع كبار شركات الصناعات الغذائية على مستوى العالمي العربي الى جانب تفعيل مقررات قمة الكويت فيما يتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك. ونتطلع ايضاً الى المشاركة بورقة عمل حول تطور قطاع الصناعات الغذائية في الدولة وكيفية تفعيل العمل المشترك لدعم هذا القطاع الحيوي في الدول العربية. حيث نحرص من خلال مشاركتنا على طرح الأفكار واستعراض التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية العربية ووضع الحلول الفعالة والتوصيات التي من شأنها دعم عملية نمو هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها على المستويين الاقليمي والدولي".
واشار معاليه الى ان وزارة الاقتصاد تولي قطاع الصناعة اهتماما بالغاً كونه يلعب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، متوقعا أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات القادمة، مقابل 16.2% حققها عام 2009، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، تركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن رؤية أشمل للارتفاع بمساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تصل إلى ما بين 90% و97% في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني تصل حاليا إلى 60%.
ولفت معاليه الى ان وزارة الاقتصاد اطلقت العديد من المباردات ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير قطاع الصناعة في الدولة والتي بالتالي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر قطاع الصناعات الغذائية، حيث أطلقت الوزارة شهادة منشاء نموج " A " الخاصة بنظام الافضليات المعمم بشان الصادرات الإماراتية التي تمنح امتيازات تفضيلية للسلع الوطنية الإماراتية بتخفيض نسبي للرسوم الجمركية محدد من قبل الدول الاعضاء في هذا التجمع وعددها حوالي " 38 " دولة.
ولتشجيع الصناعات الوطنية قال معاليه ان الوزارة اطلقت مشروع صنع في الامارات كمنصة تفاعلية لتشجيع الصناعات الوطنية للارتقاء بها إلى العالمية وهو عبارة عن بوابة إلكترونية موحدة تخدم جميع المصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة لإبراز دور دولة الإمارات بوصفها دولة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية.
ولفت معالي المنصوري الى ان قطاع الصناعات الغذائية في الدولة شهد نموا مطرداً خلال الاعوام الماضية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء أكثر 150 مصنعاً للأغذية في الدولة تشكل شريحة كبيرة من الطاقة الإنتاجية لتصنيع المواد الغذائية في المنطقة. كما استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على نسبة 46 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة غير النفطية في الدولة.
ومن جهته أثنى معالي المهندس عامر الحديدي، وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية على الاهتمام الذي أولته وزارة الاقتصاد لدعم المشاركة الاماراتية في هذا الحدث الى جانب مشاركتها المحورية عبر ورقة عمل فعالة. ولفت معالي الحديدي إلى ان المشاركة الاماراتية في هذا الحدث الاستثنائي تشكل دعما حقيقيا وتساهم في اضافة خبرات وامكانيات جديدة لاثراء النقاش والحوار حول وضع افضل الحلول والتوصيات التي من شأنها دعم اداء قطاع الصناعات الغذائية في العالم العربي وتفعيل العمل المشترك. وأكد معاليه على أهمية هذه المشاركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث أن الإمارات تعتبر شريكا اقتصاديا استراتيجياً للاردن.
وحول العنواين والمواضيع التي يطرحها الملتقى قال السيد عماد أبو رافع، مدير عام شركة آي.أر الجهة المنظمة للملتقى أن الحدث يتناول مجموعة من العناوين الاستراتيجية التي تلقي الضوء على واقع وتحديات الصناعات الغذائية في الدول العربية أبرزها تحديات الأزمة المالية وتأثيرها على الصناعات الغذائية العربية ومستقبل هذه الصناعات وفرص الاستثمار والتمويل ومتابعة مقرارات قمة الكويت فيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة العربي وغيرها من المواضيع المحورية.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.