وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات تعتمد الصيغة النهائية للعقد الموحد للسيارت وتوجه الوكلاء بإلزامية تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر

بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة، عقدت وزارة الاقتصاد اليوم برئاسة الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك وبحضور السيد يعقوب البلوشي، مدير إدارة الاتصال الحكومي اجتماعاً تنسيقياً لوكالات السيارات في الدولة، حيث وافقت كافة الوكالات العاملة في الدولة على الصيغة النهائية لعقد الشراء المواحد للسيارات الذي يهدف الى تسهيل الاجراءات وحماية حقوق المستلهلكين.

وخلال اللقاء توجه الدكتور هاشم النعيمي لممثلي وكالات السيارات بالشكر والتقدير على استجابتهم وقبولهم لصيغة العقد الموحد مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز أداء عمليات بيع وشراء السيارت في كافة إمارات الدولة وفي نفس الوقت ترفع من مستوى الشفافية وتسهل الإجراءات وتحفظ حقوق المستهلكين. 

وأكد النعيمي أنه سيتم تطبيق الصيغة الجديدة للعقد الموحد بصورة إلزامية ابتداء من 1 أكتوبر 2011  مشيراً إلى أن أي مخالفة تقوم بها وكالات السيارات من خلال عدم التزامها بالعقد الموحد سيتم محاسبتها ومخالفتها وفقاً لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006. ومن جهتهم أكد ممثلي وكالات السيارات التزامهم بالعقد الموحد للسيارات وشكروا وزارة الاقتصاد على هذه الخطوة النوعية التي تساهم في تعزيز أداء قطاع السيارت في الدولة وترفع من ثقة المستهلك بهم.

وقال النعيمي أنه تم تشكيل مسبقاً لجنتين من وكالات السيارات في كل من أبوظبي ودبي حيث تدارست اقتراح الوزارة بشأن الصيغة الجديدة للعقد الموحد الذين وافقوا 100% على هذه الصيغة. 

وبعد اللقاء قام الدكتور النعيمي برفقة ممثلي وكالات السيارات ووسائل الإعلام بجولة ميدانية الى شركة الفطيم للسيارات للتأكد من حسن سير عملية تطبيق العقد الموحد حيث تم الاطلاع عن كثب على عملية شراء السيارات وفق العقد الجديد حيث أبدى العديد من المستهلكين رضاهم على صيغة العقد الجديد التي تخدم مصالحهم وتحمي حقوهم وبالتالي تعزز من ثقتهم بوكيل السيارات. 

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستقوم بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية الى كافة وكالات السيارات في الدولة للإطلاع عن قرب على عملية تطبيق العقد الموحد الجديد من خلال فرق عمل خاصة بهذا الشأن، وقال إن الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية مخالفات حيال العقد الجديد.