وزارة المالية تنظم ورشة عمل تحت عنوان "أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في الحكومة الاتحادية"

تعزيزاً للإستراتجية التي تتبناها وزارة المالية في تدريب وتطوير أداء موظفي مختلف الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الجوانب المتعلقة بإيرادات الحكومة الاتحادية، نظمت إدارة تنمية الإيرادات في الوزارة ورشة عمل تحت عنوان "أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في الحكومة الاتحادية" وذلك بمشاركة عدد كبير من موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية. 

وتهدف الورشة إلى شرح القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011م الصادر عن معالي وزير الدولة للشئون المالية في شأن أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في الحكومة الاتحادية، حيث يهدف القرار إلى تنظيم إجراءات فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها، كذلك تهدف الورشة إلى تنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية، وتوسيع قاعدة العلم والمعرفة بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالرسوم والإعفاءات، بالإضافة إلى شرح أهمية عدم فرض أية رسوم على المتعاملين مع الحكومة الاتحادية إلا من خلال قرارات صادر عن السلطات المختصة بالحكومة الاتحادية، كما تهدف الورشة إلى التعرف على خطوات فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها ، بما يخدم الأداء المؤسسي ومتعامليها. 

وتضمنت ورشة العمل، التعريف بمفهوم الرسوم، والتي هي الأجور والرسوم والعوائد والغرامات التي تحصلها الحكومة الاتحادية في مقابل الخدمات التي تـؤديها. كما تطرقت الورشة إلى تعريف الإعفاءات، والتي هي إعفاء أي من الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون أو الرسوم والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة. 

وتناولت ورشة العمل الخطوات التي يجب أن تقوم الوزارات والهيئات الاتحادية في إتباعها عند تقديم طلبات فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء بداية من طريقة تقديم الطلب بواسطة البريد الالكتروني بالنماذج المخصصة لذلك وانتهاء برفع المقترحات لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. 

وفي هذا الصدد تم توضيح أن طلبات فرض الرسوم أو تعديلها التي ترغب الوزارات والهيئات الاتحادية رفعها للحكومة لابد أن تمر بمرحلة قيام كل جهة بإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن. وقد عملت وزارة المالية على وضع بعض الأسس والمعايير التي تساهم في الوصول إلى فرض خدمات مدروسة ومنطقية من أهمها المبررات التي من شأنها تم طلب فرض هذه الرسوم أو تعديلها، ومقارنة الرسوم المطلوب فرضها أو تعديلها مع نفس الرسوم في دول مشابهة للتركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. وكذلك توضيح التداخل في الرسوم المطلوب فرضها أو تعديلها مع رسوم تقدم في وزارات أو هيئات إتحاديه أو دوائر محلية داخل الدولة، إن وجدت، وتصنيف وتسعير الخدمات وفقا لتكلفة كل خدمة مطلوب فرضها أو تعديلها. بالاضافة الى أهمية توضيح مدى قدرة الجهة الاتحادية التي ترغب في فرض أو تعديل الرسوم على تحصيل هذه الرسوم من حيث الموارد البشرية والتقنية وقدرتها على تنفيذ هذه الرسوم،  والإيرادات المتوقعة عند فرض أو تعديل هذه الرسوم من حيث الزيادة أو النقصان. 

أما عن الإعفاءات، فقد شرحت ورشة العمل الخطوات المتبعة في رفع مقترحات الإعفاء لوزارة المالية، حيث  تعمل الوزارة على دراسة التأثير المالي للمقترح على إيرادات الحكومة الاتحادية، ومن ثم رفع هذا المقترح بشكله النهائي لمجلس الوزراء الموقر للنظر فيه. 

وفي هذا السياق، قال السيد فيصل المنصوري، مدير إدارة تنمية الإيرادات في وزارة المالية: "تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش والدورات التي تنظمها الوزارة على المستوى الاتحادي، والتي من شأنها تطوير الموارد البشرية ومشاركتهم في السياسات المالية، من خلال تعريفيهم بالمفاهيم الأساسية والمعايير المختصة بالرسوم والإعفاءات وكيفية فرضها أو تعديلها، من أجل تحقيق الأداء المؤسسي المتميز بهذا الشأن." 

وأضاف المنصوري: "تهدف ورش العمل إلى توحيد آليات تطبيق أو تعديل الرسوم أو الإعفاءات، كما تعمل على توجيه الموظفين نحو إدراك مفاهيم وخطوات فرض وتعديل الرسوم اتحادياً. وسوف تستمر الوزارة في عقد ورش عمل مماثلة، رامية إلى تنمية وتطوير موظفي الدولة بما يخدم التنمية المستدامة والمتوازنة لها."