وزير الاقتصاد يبحث أطر التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع سعادة روبرت هورمتس وكيل وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية سبل تعزيز اطر التعاون الاقتصادي بين البلدين. وحضر اللقاء سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد ووفد أميركي مرافق رفيع المستوى. 

وخلال اللقاء أكد معالي المنصوري للجانب الأميركي توجه دولة الامارات نحو تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبسط ثقافة الابتكار للانتقال تدريجياً الى اقتصاد المعرفة. ولقت معاليه إلى أن دولة الإمارات قطعات شوطا في هذا المجال وتقوم بتبني أحدث التقنيات والاساليب التي من شأنها تعزيز هذا التوجه. 

ولفت معاليه الى أن الإمارات توفر مناخاً استثمارياً تنافسياً وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للولايات المتحدة ويشكل جاذباً هاما للاستثمارات الأميركية في الدولة مشيداً بأهمية سياسة الاجواء المفتوحة بين البلدين التي تعتبر عاملاً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية.   

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على توحيد الجهود ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات اقتصادية جديدة من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية خاصة وأن الامارات قطعت شوطاً في هذا المجال حيث سجلت أقل معدلات قرصنة في المنطقة بنسبة 35%. 

وفيما يتعلق بمجال الاستثمار اتفق الجانبان على عقد لقاءات مشتركة وتنظيم طاولات مستديرة  وملتقيات لترويج الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتحديدا في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث هناك تقارب في التوجهات في هذا الإطار بين الإمارات والولايات المتحدة. 

وأشار معالي المنصوري إلى أن دولة الإمارات تتطلع الى زيادة معدلات التبادل التجاري  مع أميركا التي بلغت 12.2 مليار دولار عام 2009 وتعزيز التوازن في التبادل التجاري بين البلدين من خلال اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تعزيز هذا التوجه. 

وفي نهاية اللقاء شدد الطرفان على وضع آلية للتنسيق وتنظيم زايارت لوفود رسمية ورجال الأعمال من البلدين ومتابعة دورية لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية بينهما من أجل التوصل الى بناء علاقات اقتصادية مثمرة لكلا الجانبين.