1075 مليون دولار أميركي الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني عن عام 2010

حققت مجموعة بنك الكويت الوطني- أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط- أرباحاً صافية قياسية بلغت 1075 مليون دولار أميركي (301,7 مليون دينار كويتي ) لعام 2010، مقابل 945 مليون دولار أميركي (265,2 مليون دينار كويتي ) لعام 2009، أي بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي.
كما بلغت الموجودات الإجمالية للبنك الوطني 46 مليار دولار أميركي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلى 7,4 مليار دولار أميركي بنمو نسبته 21%، فيما بلغت نسبة العائد على الموجودات 2,4% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 17,7% بنهاية ديسمبر 2010. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية لدى البنك الوطني إلى 1,65%، بنسبة تغطية قدرها 209%.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن نمو أرباح الوطني وتجاوزها عتبة المليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخه رغم الأزمة المالية العالمية وتداعايتها على الكويت والمنطقة، يؤكد مجدداً متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، وهو ما مكننا من المحافظة على أعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية، ولنكون أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2010 بإجماع عالمي من أكبر المؤسسات الدولية.
وأشار دبدوب إلى أن نتائج الوطني لهذا العام تثبت قدرة البنك على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، كما إنه استطاع أن يحافظ على مر السنوات على جودة أصوله التي تعتبر الأفضل بالمعايير الإقليمية والعالمية، وذلك بفعل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه وإدارة المخاطر الرصينة لديه وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها. وشدد دبدوب على أن جميع أرباح الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية 1,777 مليون دولار أميركي بنهاية 2010، وذلك تأكيداً على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة.
وعلى صعيد التوزيعات، قال دبدوب أن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني قرر التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من قيمة السهم الإسمية (أي 40 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 10% (أي عشرة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وأضاف دبدوب أن الوطني واصل في العام 2010 مسيرة إنجازاته، لاسيما على صعيد التوسع محلياً وإقليمياً، ومن أهمها دخول السوق المصرفي الإسلامي بشراء حصة استراتيجية في بنك بوبيان، والاكتتاب القياسي في زيادة رأسماله الذي تخطى خمسة أضعاف الأسهم المصدرة، إلى جانب الحصول على رخصة العمل في سوريا والنمو القوي في نشاطات وإيرادات فروعنا الخارجية.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد أند بورز وفيتش. هذا ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعاً حول العالم من بينها 70 فرعاً محلياً وتغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
خلفية عامة
بنك الكويت الوطني
افتتح بنك الكويت الوطني - الأردن أول فرع له في العاصمة الأردنية عمان عام 2004 لتعزيز أواصر العلاقات الكويتية مع السوق المحلية الأردنية وتوفير الخدمات للعملاء المحليين لمجموعة بنك الكويت الوطني. في العام 2017، انتقل مقر بنك الكويت الوطني - الأردن إلى منطقة حيوية في مدينة عَمان لما توفره من بيئة متميزة لاحتضان مكتب رئيسي جديد للبنك، ما أسهم في تعزيز مكانته في السوق وبناء قاعدة صلبة تنطلق منها أعماله وأنشطته.