11.7٪ نمو حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي في النصف الأول من العام الجاري

كشفت شركة أبوظبي للمطارات اليوم عن مرور 5,742,283 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو، بزيادة قدرها 11.7٪ في حركة الركاب مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2010.
وأوضح التقرير الذي أصدرته الشركة لفترة النصف الأول من العام الجاري ارتفاع حركة الطائرات بنسبة 3.5% مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي، بمجموع 56,888 حركة جرت في مطار أبو ظبي الدولي.
ويشير التقرير أيضاً إلى النمو الثابت في حركة الشحن في مطار أبوظبي الدولي، حيث بلغ حجم البضائع المشحونة 231,733 طناً خلال النصف الأول من عام 2011، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 10.4٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2010.
وعلى صعيد ذي صلة، سجل شهر يونيو زيادة ملحوظة في عدد الركاب وصلت إلى 983,096 مسافراً في مطار أبوظبي الدولي، بزيادة بنسبة 13.6٪ عن الفترة ذاتها من شهر يونيو 2010. ويعود هذا النمو إلى بداية العطلة الصيفية، بالإضافة إلى الرحلات الإضافية للإتحاد للطيران وشركات الطيران الأخرى، فضلاً عن الخدمات الجديدة التي توفرها شركة كاثي باسيفيك إلى هونغ كونغ.
وعلق المهندس أحمد الهدابي، الرئيس التنفيذي للعمليات: "يستمر مطار أبوظبي الدولي بالنمو المطرد كأحد الوجهات الهامة للأعمال والسياحة دولياً. وتعمل شركة أبوظبي للمطارات بدعم هذا التوجه وتعزيزه من خلال إجراء المزيد من التحسينات والتطويرات في المطار، حيث أنها تهدف إلى توفير أفضل الخدمات التي تحظى على راحة ورضا العملاء وبالسرعة المطلوبة."
وكشف التقرير بأن الوجهات الأكثر إقبالاً من مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من هذا العام هي لندن وبانكوك ومانيلا والدوحة وجدة، حيث حققت مجتمعةً نسبة 20٪ من إجمالي الحركة في مطار العاصمة. فضلاً عن ذلك، استحوذت منطقة الشرق الأقصى على نسبة 40٪ من حركة المسافرين، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 26٪ وأوروبا بنسبة 20٪ خلال الفترة ذاتها في مطار أبو ظبي الدولي.
خلفية عامة
شركة أبوظبي للمطارات
شركة أبوظبي للمطارات هي شركة عامة تعمل في مجال إدارة المطارات تم إنشاؤها من قبل المرسوم الأميري رقم 5 في 4 مارس عام 2006، والشركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، وتهدف الشركة إلى تقديم أفضل الخدمات لدعم ااستراتيجيات الإمارة الاقتصادية والسياحية طويلة الأجل والمساعدة في بناء اقتصاد أكثر حيوية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.