من المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست إجمالا أن يصل حجمها إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2020، بحسب تقرير حديث صدر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، التابعة لمطبوعة "الإيكونوميست" البريطانية.
أيضا، تنبأت توقعات وحدة المعلومات الاقتصادية، والتي تم تأسيسها في العام 1946 وتقدم استشاراتها الاقتصادية لأكثر من 1.5 مليون حكومة ومؤسسة مالية وشركة حول العالم، تنبأت على المدى الطويل أن توفر دول الخليج العربية الست 25 % من إمدادات النفط العالمية بحلول العام 2020، بالإضافة إلى توفيرها نسبة متزايدة من إمدادات المواد البتروكيماوية والمعادن والبلاستيك.
يقول جان كينينمونت، الاقتصادي في وحدة المعلومات الاقتصادية ومؤلف التقرير: "يبين التقرير التطور المستمر لدول الخليج العربية كصرّة اقتصادية وتجارية"، لكنه ألمح أيضا إلى بعض التحديات التي تواجه دول الخليج العربية خلال السنوات المقبلة، والتي من أهمها، بحسب رأيه، المنافسة العالمية المتزايدة.
ومن المتوقع أن تختلف نسب النمو الاقتصادي في كل دولة من دول الخليج العربية عن الأخرى، وذلك لأن الدول الست تختلف فيما بينها فيما يتعلق بتوزيعها للاقتصاد ومصادر الثروة.
وبحسب التقرير سيحتاج التكامل الأوسع نطاقا بين دول الخليج العربية في الفترة المقبلة إلى إرادة سياسية قوية من قبل قادة الدول وحكوماتها، فأثر الأزمة المالية العالمية كان واضحا في دول الخليج؛ حيث تم خفض أغلب توقعات النمو في المنطقة مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
أيضا، من المتوقع لحصة دول الخليج في الاقتصاد العالمي أن تنمو بشكل ثابت في الفترة ما بين الآن والعام 2020، وكما يبين التقرير، فإن الانتقال في الاقتصاد العالمي سيكون ناحية الشرق، وفي هذا الانتقال ستكون حصة اقتصادات دول الخليج من الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم أكثر من 1.7%، بعد ثماني سنوات، بينما كانت 1% فقط في العام 2000.
ويرى ديفيد باتر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وحدة المعلومات الاقتصادية أن إمكانيات دول الخليج العربية من منظور اعداد اليد العاملة الشابة ونمو قطاعي التصنيع والطاقة ستساعد في الحفاظ على تحقيق نمو اقتصادي قوي.
وعلى الصعيد نفسه، أشارت وحدة البحوث في مؤسسة "بيزينيس مونيتور انترناشيونال" وهي شركة متخصصة في الاستشارات المالية واستشارات السوق والصناعة، أشارت في تقريرها عن الربع الثالث للعام الجاري إلى ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 4% في حجم سوق التكنولوجيا في المنطقة، ليصل الى 9.8 بليون دولار أمريكي بنهاية العام الجاري.
حيث من المتوقع لحجم سوق التكنولوجيا أن يصل نهاية هذا العام الى 521 مليون دولار في السلطنة، و481 مليون دولار في قطر، و452 مليون دولار في البحرين، و799 مليون دولار في الكويت، و4 بليون دولار في السعودية، و3.4 مليار دولار في الإمارات.
