26 مليون درهم صافي أرباح تمويل لسنة 2010

كشفت تمويل، الشركة المتخصصة في توفير حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية للأشهر الإثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والتي تعكس الأداء الإيجابي للشركة خلال الفترة المذكورة بالتزامن مع الاستقرار المتزايد للقطاع العقاري في الدولة. 

وقد اختتمت تمويل سنة 2010 بصافي أرباح بلغ 26 مليون درهم إماراتي، مما يعيدها إلى الربحية مجدداً بعدما أسفر أداؤها المالي لسنة 2009 عن صافي خسائر بلغ 54.4 مليون درهم. 

وبالنظر إلى هذه النتائج الإيجابية وتحسن أحوال السوق، تتمتع تمويل حالياً بكافة المقومات التي تؤهلها لدعم القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل توفير منتجات وخدمات مبتكرة، ولاسيما بعد أن ازدادت حصة بنك دبي الإسلامي فيها بشكل ملحوظ. 

وكانت تمويل قد أعلنت في نوفمبر من العام 2010، عن أنها ستقوم بتوفير خدمات تمويل عقاري تصل إلى 80% من القيمة الحالية للعقارات السكنية الجاهزة في دبي وأبوظبي. وفي خطوة تؤكد التزامها بتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين، ستقوم الشركة بتوسيع نطاق حلولها التمويلية لتشمل المقيمين من الموظفين وأصحاب المهن الحرة الذين يستوفون الشروط المطلوبة. علاوة على ذلك، أعلنت "تمويل" مؤخراً عن إطلاق عرض تمويل ترويجي بمعدلات ربح سنوية تبدأ من 4.99%. 

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال عبد الله الهاملي، رئيس مجلس إدارة تمويل: "يسعدنا جداً أن نتوج سنة 2010 بهذه النتائج المالية الإيجابية، والتي تعكس عودتنا القوية إلى السوق في الآونة الأخيرة. ويمكننا القول إن عام 2010 كان عاماً حافلاً بالإنجازات بالنسبة إلى ‘تمويل’، لاسيما وأن المشهد الاقتصادي العالمي خلاله قد بدأ يتحسن بشكل ملحوظ بعد فترة عدم اليقين التي سادت القطاع المالي الإقليمي والعالمي. وفي الوقت الحاضر، بدأنا نلاحظ بوادر تعافٍ مستدام في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، بما فيها القطاع العقاري". 

من جهته، قال وران سود، الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة "تمويل": "يعكس أداؤنا المالي القوي خلال الأشهر الإثني عشر الماضية مدى فاعلية سياستنا المتحفظة والرشيدة، والتي سمحت لنا ببناء محفظة عالية الجودة من العملاء والعقارات المتميزة". 

وأضاف: "لقد وضعنا لأنفسنا خطة حافلة بالتحديات هذا العام، حيث سنواصل التركيز على إطلاق منتجات وخدمات رائدة من شأنها تعزيز نشاط المستخدمين النهائيين، والمساهمة في استقرار ونمو القطاع العقاري الإماراتي ككل".