3.41 مليار درهم أرباح اتصالات في النصف الأول من العام 2011

أعلنت اتصالات اليوم عن الأرباح الصافية للمجموعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 والتي بلغت 3.41 مليار درهم بعد خصم حق الإمتياز الإتحادي.

كما بلغت إيرادات المجموعة 715,9 مليار درهم تماشيا مع الفترة نفسها من السنة السابقة. وقد ساهمت الإيرادات من العمليات الدولية بنسبة 25% من إجمالي إيرادات المجموعة، ممثلة بذلك زيادة بنسبة 17% مقارنة بالسنة السابقة. وقد استمرت المجموعة في تحقيق النتائج الإيجابية للمساهمين، حيث بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 16% خلال النصف الأول من السنة. 

كما أعلنت اتصالات اليوم عن توزيع أرباحاً مؤقتة بقيمة 0.25 درهم للسهم الواحد، تماشيا مع الأرباح التي أصدرتها سابقا. 

وتعليقا على نتائج النصف الأول من هذه السنة، قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة اتصالات، "كان أداؤنا خلال النصف الأول من السنة متماشيا مع توقعاتنا، وقد مكننا ذلك من الإستمرار في تحقيق العوائد القيمة لمساهمينا". 

واضاف عمران "أن نمو عدد المشتركين الإجمالي إستمر فى الإرتفاع ليتجاوز الـ 140 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من سنة 2011 بزيادة بلغت 20% عن السنة السابقة كنتيجة لنمو العمليات الدولية". 

ونوه عمران إلى أنه "وبالرغم من الإضطرابات السياسية والإقتصادية التي شهدتها بعض أسواقنا الرئيسية، إلا أن اتصالات تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في كل من الإيرادات وأعداد المشتركين في عملياتها الدولية، مما يعزز مكانتنا كمشغل خدمة دولي متنوع النشاط". 

وتعليقا على التزام اتصالات بتعزيز ورفع مستوى شبكاتها، أضاف عمران" بلغت المصروفات الرأسمالية لـ اتصالات خلال النصف الأول من هذه السنة 1.92 مليار درهم رغم الإنخفاض الذى شهدته الأرباح الصافية بواقع 12 % كدليل على التزامنا المستمر بتقديم الأفضل لمشتركينا من خلال الحفاظ على الريادة في تكنولوجيا الاتصالات". 

ويذكر أن اتصالات تقوم حاليا بتنفيذ المراحل النهائية من الإختبارات على شبكة التطور طويل الأمد) (LTE بهدف إطلاق خدماتها التجارية خلال الربع الثالث من السنة الحالية، و نحن فخورون –يضيف عمران- لكوننا سنكون البلد الأول في منطقة الشرق الأوسط في إطلاق خدمة ال) (LTE مع تغطية لجميع المناطق الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة كمرحلة أولى من خلال قاعدة محطات يصل عددها إلى نحو 800 محطة. 

وقد استمرت اتصالات فى الحفاظ على قاعدتها الرأسمالية الثابتة مدعومة بسيولة نقدية قوية بلغت 10.8 مليار درهم في 30 يونيو 2011، كما استمرت في الحفاظ على موقف تمويلي جيد مع سيولة مالية كافية لتغطية مستحقات القروض إضافة إلى تمويل النفقات الرأسمالية ضمن وجودها الدولي.