37 إنذاراً في حملة على مطابخ المنشآت العمالية في المنطقة الغربية

 نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حملة تفتيشية واسعة النطاق في المنطقة الغربية شملت في مرحلتها الأولى منطقتي غياثي والرويس وذلك بهدف رصد وحصر المخالفات الواقعة في المنشآت الغذائية بالمدن العمالية والكشف على المطابخ الموجودة داخل كامبات العمال.

وقال محمد جلال الريايسة، مدير إدارة الإتصال وخدمة المجتمع إن مفتشي قسم العمليات الميدانية في المنطقة الغربية نفذوا 79 زيارة تفتيشية تم خلالها توجيه 37 إنذاراً ومخالفة واحدة بينما استوفت 5 منشآت الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهاز، لافتاً إلى أن الجهاز حرر إنذارات نهائية ضد العديد من الكامبات العمالية قبل إصدار قرار الإغلاق الإداري بحقها وذلك لمنحها فرصة زمنية مناسبة لتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات والالتزام بالاشتراطات الصحية والإنشائية واستصدار التراخيص لمزاولي مهنة التموين الغذائي بدون تصاريح أو شهادات رقابة الأغذية، بالإضافة إلى توجيه إنذارات بوقف النشاط في حال لم يتم الاستيفاء الكامل للموقع.

وأضاف أن مفتشي الجهاز ركزوا على تحديد طبيعة الوضع الصحي لتلك المطابخ ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك عدد العمال المتواجدين داخل تلك الكامبات ومسئولية المطابخ العاملة بها في تقديم الطعام لهم ومعرفة عدد الشركات التي تقوم بالتموين داخلها، موضحاً أن عدد العمال الموجودين في تلك الكامبات بلغ 57600عاملاً تقريباً في المنطقتين تقدم لهم حوالي 172800 وجبة غذائية يومياً.

وكشف الريايسة بأن الجهاز يعمل حالياً على وضع خطة لاستكمال حصر الكامبات العماليات المنتشرة في مناطق متفرقة في المنطقة الغربية في ليوا، حميم، مدينة زايد، جزيرة صير بني ياس وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي للمنتفعين بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص أو عقود أراضي تلك الشركات لبحث الوضع القانوني لها.

ويقسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الكامبات العمالية إلى ثلاث فئات، الأولى تضم بداخلها مطابخ تديرها شركات تموين خاصة ويبلغ عدد هذه الكامبات 43 كامباً، ويتم مزاولة النشاط فيها دون ترخيص لآي من المطابخ الموجودة ومبانيها غير مستوفية للاشتراطات الصحية كما أن جميع مبانيها قديمة ومتهالكة وغير صالحة للاستخدام ولا توجد بها أية أنظمة ومعايير في آليات تخزين المواد الغذائية وحفظها، كما أن بيئة هذه المطابخ سيئة وتتكاثر بها القوارض في وقت يتم فيه نقل جميع الأطعمة المطبوخة في سيارات عادية ومكشوفة مع غياب الممارسات الصحية السليمة للعمال.

أما الفئة الثانية فهي كامبات عمالية تابعة لشركات تموين مرخصة وعددها 12 كامباً، وقد استوفت جميع المطابخ بها الاشتراطات الصحية بينما تم رصد بعض التجاوزات فيما يتعلق بانتهاء التراخيص وممارسات العاملين وتخزين الأغذية.

أما الفئة الثالثة فهي كامبات تدير مطابخ تابعة لها ومسئولة عن تموين عمالها وعددها24 كامباً والوضع الصحي فيها مشابه للفئة الأولى من حيث غياب الاشتراطات وسوء التخزين علاوة على أن أغلب تلك المطابخ من الخشب.

ويبلغ عدد شركات التموين العاملة في المنطقة الغربية 12 شركة يضاف إليها 43 شركة بها خدمات تموين وتمارس نشاطها بدون ترخيص، بينما يبلغ عدد الشركات التي بها مطابخ خاصة 24 شركة.

ويوضح الريايسة أن هناك نوعين من أشكال العمل الخاصة بشركات التموين للوجبات الغذائية في إمارة أبوظبي، يتمثل أولهما بوجود شركات تموين مرخصة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية منحها لها شهادة رقابة الأغذية بعد استيفاءها للاشتراطات الصحية المنصوص عليها ضمن قوانين الجهاز، وهذه الشركات يتم متابعتها والكشف عليها من قبل مفتشي الجهاز بشكل دوري للتأكد من الممارسات الصحية عند تحضير الوجبات الغذائية وتوافر الظروف الصحية للعمل.

أما الشكل الاخر في عملية التموين فهو عبارة عن شركات تحصل على ترخيص من الجهاز أيضاً ولكن لا يتضمن نشاطها تموين وجبات خارج المنشأة لافتقارها إلى المتطلبات الأساسية للتعامل مع حجم الإنتاج الكبير المطلوب للتموين ولا يمكن الوصول إليه بدون توفير المتطلبات الضرورية لنشاط التموين، وهذه المنشأت لا يسمح لها بتوريد الوجبات الغذائية الى الجهات الخارجية حتى مع وجود شهادة رقابة الأغذية لديها.

وسيتخذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بناء على ذلك الإجراءات التي تؤمن لأصحاب المنشآت الغذائية التي لديها الرغبة بممارسة نشاط التموين للوجبات الغذائية باستصدار تصريح بذلك وإضافة هذا النشاط إلى رخصتها التجارية بعد أن يتم توفيرها الاشتراطلات المطلوبة، وخلافه سيتم محاسبة المنشآت التي تقوم بالتوريد بدون وجود هذه الضوابط.

ويؤكد الجهاز على الدوام أن فئة العمال من الفئات الهامة التي يتم تركيز الجهود التوعوية عليها لضمان سلامة ما يقدم لهم من غذاء في أماكن تواجدهم، وذلك استكمالاً لنهج القيادة الرشيدة بالاهتمام بجميع المقيمين على أرض الوطن.