55.8 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات في أبريل 2011 بنمو 6.7%

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات في نهاية شهر أبريل 2011 بلغ 55.842 ألف حركة جوية بزيادة 6.7 في المائة مقارنة مع 52.321 ألف حركة جوية خلال نفس الفترة المناظرة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الحركات الجوية خلال الأشهر الأربعة الماضية، 223.053 ألف حركة جوية وفقاً لبيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.
وأظهر التقرير الشامل للحركات الجوية لشهر أبريل 2011 الذي أصدرته الهيئة، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في هذا الشهر بلغ 1861 حركة يومياً، بزيادة 6.7% مقارنة مع 1744 حركة يومياً خلال شهر أبريل 2010.
وقد جاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بعدد حركات 25364 حركة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12313 حركة، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد حركات 8019 حركة، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 5118 حركة.
وحسب التقرير فقد حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 4279 حركة، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 276 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 230 حركة، وفي مطار العين 146 حركة، وفي مطار آل مكتوم الدولي 97 حركة خلال الشهر الماضي.
وأشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال شهر أبريل 2011 حيث قامت الهيئة فيما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإصدار شهادتين مشغل جوي، وتجديد (7) شهادات مشغل جوي، وإتمام 15 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و5 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 54 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات، وقامت الهيئة بإجراء 8 عمليات تفتيش وتدقيق، وإجراء 10 معاملات للتعديل على الطائرات، وإصدار 26 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 37 تصريحاً، كما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 7 عملية، وتم حظر 2 طائرة أجنبية وحظر مشغلين جويين ، أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 60 تقريراً .
أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 4 عمليات تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات ، كما قامت الهيئة بإصدار معاملة واحدة لشركة شحن لنقل المواد الخطرة، وتجديد 19 شهادة ، كما نظمت الهيئة دورة لعمليات التدريب على الطوارئ،.
وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت الهيئة بإصدار 150 رخصة جديدة، كما قامت بتجديد 242 رخصة، وإصدار 34 تصاريح مؤقتة، وإصدار 29 رسالة تصديق على بيانات رخصة طيران، وإجراء 139 عملية إضافة نوع على الرخص، وإصدار 12 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 39 امتحانات لأفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر أبريل 2011 إلى 645 معاملة.
أما فيما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت الهيئة بإصدار 21 رخص جديدة، وتجديد 30 رخصة، وإجراء 404 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإصدار 2 تصاريح مؤقتة، بالإضافة إلى إجراء 91 امتحاناً لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 551 معاملة.
وفيما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ الهيئة قامت بإصدار 1071 شهادة طبية جديدة لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 7 لجان طبية معتمدة لعقد مجلس طبي، واعتماد قرارين للجان الطبية، وقامت بتنفيذ 39 معاملة لإعادة رخص أفراد طاقم الطائرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر أبريل 2011 إلى 1119 معاملة.
كما أظهر تقرير الهيئة بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار 4 رخص جديدة، وتجديد 13 رخصة أخرى، وهناك 27 معاملة إضافة نوع على الرخص، أما بشأن بطاقة طاقم الطائرة فقد تم إصدار 604 بطاقة، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز 601 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و112 معاملة لطب الطيران، و 10 بطاقات لطاقم الطائرة ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 723 معاملة، وإجراء (3) عمليات تدقيق.
وعلى صعيد مذكرات التفاهم لخدمات النقل الجوي، قامت الهيئة خلال أبريل 2011 بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من كرواتيا، وفيتنام، وجمهورية الجزائر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي نقل جوي بالأحرف الأولى مع كل من كرواتيا وفيتنام.
ومن جهة أخرى فقد شهد شهر أبريل الماضي توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بمركز دبي لأمن الطيران المدني لرفع مستوى الأمن والسلامة في قطاع الطيران المدني المحلي والدولي وتطوير الموارد البشرية.
وعلى الصعيد الدولي، نجح المكتب التمثيلي للدولة لدى الأيكاو في تسجيل عضوية الدولة للإبلاغ عن اختلافات قوانين الدولة مع المنظمة العالمية للطيران. كما شارك وفد من الهيئة في اللجنة التوجيهية الخاصة لتنفيذ البرنامج الشامل لدول أفريقيا والمحيط الهادي، حيث تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات هي العضو الوحيد من الدول العربية في هذه اللجنة. وقد تم تشكيل هذه اللجنة في عام 2008 والتي تسعى إلى لتنفيذ خطة شاملة لسلامة الطيران في أفريقيا والمحيط الهادي بناء على (ICAO-A36).
كما تم إفادة فريق عمل مكون من المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية و الشؤون الدولية و مدير الشؤون الخارجية إلى مدينة جواتيمالا بأمريكا اللاتينية لعقد دورة تدريبية تخصصية في " التخطيط الاستراتيجي" في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2011 لدول أعضاء أمريكا اللاتينية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني مع مختلف المنظمات الإقليمية تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة وLACAC و تنفيذ بنودها.
خلفية عامة
الهيئة العامة للطيران المدني
أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1996 بموجب القانون الإتحادي الصادر عن مجلس الوزراء (قانون رقم 4) وذلك من أجل تنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات المطلوبة مع مراعاة لوائح السلامة والأمن، و ذلك من أجل تقوية صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجوائها. منذ عام 1996، والهيئة العامة للطيران المدني تحقق تقدماً ملحوظاً من خلال تبنيها للمبادرات الجديدة و ضمان تقديم الخدمات المطلوبة لعملائها ومساهميها في قطاع الطيران. كما أنجزت، منذ نشأتها، العديد من المشاريع الجديدة والابتكارية بنتائج متميزة، من بينها تحديث برامج مركز التحكم في حركة الطيران، ومعدات الرادار وتأسيس المرافق الجديدة لخدمة النمو المتعاظم في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.