ارتفع حجم الودائع غير المستغلة من قبل البنوك العاملة في البحرين إلى 5.69 مليارات دينار (نحو 15 مليار دولار) في شهر يوليو/ تموز 2011، ما ترتب عليه انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها، مع عدم وجود أوعية استثمارية آمنة لاستيعابها. وأشار تقرير مالي لمصرف البحرين المركزي إلى أن الودائع في مصارف التجزئة ارتفعت إلى 11.45 مليار دينار، بينما حجم القروض المقدمة تبلغ 5.8 مليارات دينار، أي أن هناك فائضاً من الودائع غير مستغل يبلغ نحو 5.69 مليارات دينار. وتشكل الودائع العصب الرئيسي لعمل البنوك التجاري، إذ تصبح الوعاء الذي يجمع أموال المودعين، ومن ثم إعادة ضخه وتوزيعه في السوق المحلية على شكل قروض، أي أن الادخار والودائع تعني توفير المزيد من السيولة للقطاع المصرفي، تمكنه من أداء وظيفته الحقيقية في الاقتصاد، بما يساعد المؤسسات والشركات في الحصول على التمويل اللازم للإنتاج والتطوير والتوسع.
وفصل التقرير، أن الودائع المحلية للقطاع الخاص تبلغ 7.3 مليارات دينار، وودائع الحكومة تصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، والودائع الأجنبية تبلغ نحو 2.5 مليار دينار. ونتيجة لارتفاع الودائع انخفضت الفوائد عليها، لتصل إلى 0.24 لودائع التوفير التي تبلغ 1.7 مليار دينار، وودائع الآجل التي تبلغ 3.6 مليارات دينار هبطت فوائدها إلى 0.58 في المئة لمدة ثلاثة شهور، و0.94 في المئة لمدة 12 شهراً. ومع ارتفاع الودائع وعدم قدرة المصارف على تحقيق الاستفادة القصوى منها، وارتفاع المخاطر، فإنها تضع جزءاً منها في قنوات استثمارية قليلة العائد مثل شراء الدين العام الحكومي، حيث تشتري أذونات خزانة بملايين الدنانير وبعائد أقل من واحد في المئة، عند 0.66 في المئة.
وكذلك تقوم البنوك بإيداع الأموال كودائع لدى مصرف البحرين المركزي، حيث تصل المطلوبات للمصارف المحلية على مصرف البحرين المركزي إلى نحو 1.2 مليار دينار. أما فيما يتعلق بعمل البنوك الأساسي، فقد بلغ إجمالي القروض التي قدمتها نحو 5.8 مليارات دينار، منها 3.86 مليارات دينار للقطاع الخاص، ونحو 1.73 مليار دينار للأفراد، و215 مليون دينار للقطاع الحكومي. وتراوحت أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال ما بين 3.9 في المئة و7.4 في المئة، وذلك بحسب ثقة المصارف بالقطاع الاقتصادي، إذ تقل الفائدة في القطاع الصناعي، بينما ترتفع إلى أعلى مستوى في قطاع البناء والإنشاء بسبب قلة الثقة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
أما الفوائد على قروض الأفراد فتراوحت ما بين 6.8 في المئة و7.45 في المئة. ويؤثر تشديد المصارف على القروض على النشاط الاقتصادي لمملكة البحرين وعلى حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن نمو الاقتصاد البحريني كان متماشياً مع نمو تمويلات المصارف. وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي شكاوى أصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها. ويعاني قطاع العقارات والإنشاءات من ضغوط كبيرة بسبب عدم توافر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التي لديهم. وأدى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات المراقبين. وبدأ كثير من المستثمرين العقاريين ببيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعماله، أو تسديد مستحقات المصارف التي تطالبه بها.
