أجندة دبي البحرية 2017 تناقش الاتجاهات المستقبلية للقطاع البحري العالمي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقدت الدورة الثانية من أجندة دبي البحرية Dubai Maritime Agenda أعمالها يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 وسط مشاركة دولية لافتة من نخبة الخبراء وصنّاع القرار والرواد والمعنيين بالقطاع البحري. وتميّز الحدث، المنضوي تحت مظلة سلطة مدينة دبي الملاحية، بجدول أعمال حافل بالجلسات التفاعلية التي شكلت منصة مثالية لاستشراف مستقبل القطاعات الفرعية المؤثرة على الصناعة البحرية العالمية، واستشكاف سبل جديدة لتعزيز دعائم النمو والاستدامة والأمن والسلامة البحرية.

وقال سعادة سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرعايته الكريمة لهذا الحدث الهام الذي يسهم في تعزيز ريادة دبي في القطاع البحري العالمي. إذ فتحت أجندة دبي البحرية 2017 آفاق جديدة أمام رواد القطاع البحري العالمي لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية في ضوء التطورات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين، مقدمةً فرصة مثالية لاستكشاف الفرص الواعدة المصاحبة للخطط الإقليمية الطموحة التي تهدف إلى التحول إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط. ويسعدنا الزخم الدولي الكبير الذي حظيت به مشاركات الدورة الثانية التي تمثل استكمالاً حقيقياً لنجاح الدورة الأولى، ما يدفعنا قدماً إلى مواصلة تنظيم هذا الحدث الرائد الذي يدعم جهودنا لتهيئة المناخ الملائم للارتقاء بشمولية وتنافسية وجاذبية القطاع البحري المحلي بالنسبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين وصولاً إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله." 

واستحوذت إنجازات دبي على حيز كبير من المناقشات الاستراتيجية خلال أعمال أجندة دبي البحرية 2017، والتي سلطت الضوء على المسيرة الريادية للإمارة على الخارطة البحرية العالمية، مدعومةً بمبادرات نوعية تستهدف خلق بيئة بحرية آمنة ومستدامة وجاذبة للأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي. وجرت مناقشة تأثير المعطيات السائدة في الأسواق العالمية على إعادة صياغة مستقبل القطاع البحري عبر 5 جلسات نقاشية، بإشراف الخبير الاقتصادي والإعلامي العالمي المعروف تود بنجامين.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ سلطة مدينة دبي الملاحية: "أثبتت أجندة دبي البحرية مجدداً بأنها منصة دولية هامة للوقوف على المستجدات الراهنة والآفاق المستقبلية لتفعيل دور القطاعات  البحرية كلاعب مؤثر في توجيه دفة النمو الاقتصادي العالمي، ونجح الحدث في الوصول إلى مخرجات غاية في الأهمية فيما يتعلق بدفع عجلة الابتكار البحري وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم جهود تطوير البنية التشريعية والأطر التدريبية للوصول إلى قطاع متكامل يواكب المتطلبات التنموية في العصر الحديث."

واستقطب الحدث كوكبة من كبار الشخصيات المؤثرة ضمن المشهد البحري العالمي، وعلى رأسهم مارك جيجسبريشتس، الرئيس التنفيذي لـ ميرسك لاين في غرب ووسط آسيا، الذي تم اختياره لافتتاح جدول الأعمال بالنظر إلى الدور الكبير والهام الذي تلعبه ميرسك لاين كواحدة من أهم وأكبر الشركات البحرية المالكة والمشغلة للسفن في العالم. وضمت قائمة المتحدثين الدوليين عدداً من المسؤولين من جمعية لندن للمحكمين البحريين ومركز فانكوفر البحري الدولي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومجموعة هونغ كونغ للتحكيم البحري ومركز الإمارات للتحكيم البحري ومكتب دبي للتجمع البحري ولويدز ريجستر مارين آند أوفشور، إلى جانب كبار المديرين في أبرز الشركات الرائدة عالمياً بما فيها شركة توباز للطاقة والملاحة، ماريتام لندن، رولز رويس؛ توفتون أوشانيك (الشرق الأوسط)، ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط جالبريث ليمتد، إس.سي.إف للخدمات الإدارية، أفينيتي ريسيرتش، أسبيدا، آيدنتيك سوليوشنز وستاندرد تشارترد.

وشهدت أجندة دبي البحرية 5 جلسات نقاشية تناولت أبرز القضايا الملحة والتطورات المتسارعة ضمن المشهد البحري العالمي؛ تحت عنوان نظرة عالمية على الشحن البحري، الملاحة الآمنة في أعالي البحار – الحد من المخاطر القانونية، مستقبل تكنولوجيا الشحن"، تمويل السفن في العقد المقبل والدور المرتقب للبنوك والتجمع البحري بين التعاون والتنافس. وتخللت الجلسة الأولى مناقشة ملامح البيئة البحرية المتغيرة مع التركيز على واقع ومستقبل قطاعات الحاويات البحرية ونقل الطاقة وأسواق الأوفشور، فيما تناولت الثانية دور التحكيم في حل النزاعات البحرية والحد من المخاطر القانونية لمالكي السفن، مع إبراز أهمية مركز الإمارات للتحكيم البحري كلاعب جديد في مشهد التحكيم الدولي.

وفي الجلسة الثالثة، تمحورت المناقشات حول المتغيرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني لخطوط النقل البحري والموانئ، في حين شكل تمويل السفن خلال العقد المقبل محور تركيز الجلسة الرابعة التي رصدت تأثير السوق الحالية على عدد وحجم صفقات تمويل السفن. أما الجلسة الخامسة والأخيرة فشهدت استشراف الرؤى حول المنافسة والتعاون المستقبلي بين العواصم البحرية الرائدة في العالم.