أحقية مُطالبة الشركات البحرينية بخصم ضريبة القيمة المضافة ترتكز على طبيعة استخدام المشتريات من منتجات أو خدمات

بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين اعتبارًا من تاريخ 1 يناير الجاري. ويختلف هذا القانون في المملكة في مجالات عدة مع نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المملكة العربية السعودية. ويتسم قانون ضريبة القيمة المضافة بتركيزه على خصم ضريبة القيمة المضافة عند الشراء والتي تعتبر آلية يتم من خلالها تحويل فارق الضريبة المستحق دفعه إلى هيئة الضرائب.

وفيما يسمح قانون ضريبة القيمة المضافة في البحرين للشركات المسجلة بالمطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند الشراء، غير أنه لا يُسمح للشركات بالمطالبة بكافة المشتريات أو المصروفات. وأحقية المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند الشراء تعتمد على طبيعة الاستخدام. وعلى هذا الأساس، إذا قامت إحدى الشركات بشراء مواد معينة وتقوم ببيع بعضها إلى العملاء، في حين يتم الاحتفاظ بالمواد الباقية للاستخدام الشخصي، فلا يمكن للشركة استعادة ضريبة القيمة المضافة عند الشراء إلا على الأصناف والمواد التي تم بيعها إلى العملاء، وليس على المواد التي لا تدخل في الاستخدام التجاري. ولكي تستطيع الشركات استرداد قيمة الضريبة المضافة على المدخلات، يجب عليها استخدام المشتريات والنفقات بشكل مباشر أو غير مباشر في توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

فتوريد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تشمل خدمات مالية وتوريد الأراضي والمباني وبعض السلع المستوردة بما في ذلك السلع العسكرية المختارة والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج أو الأجانب الذين يدخلون إلى المملكة لأول مرة للإقامة فيها، والبضائع والبنود الشخصية والهدايا الخاصة بالمسافرين والأمتعة الشخصية والمعدات الخاصة بفئة الاحتياجات الخاصة على النحو المحدد في لائحة ضريبة القيمة المضافة.

وقال "تيجاس جوينكا"، المدير التنفيذي لشركة "تالي" العالمية، المزود العالمي البارز لبرمجيات المحاسبة والامتثال الضريبي: "من المؤكد أن إدخال ضريبة القيمة المضافة يجلب مزيد من التحديات الملقاة على كل من الشركات والأفراد، وتأتي التوصيات للشركات في البحرين لطلب مساعدة مهنية لإدارة عمليات إرجاع ضريبة القيمة المضافة والفواتير وإعداد التقارير والتعديلات والمدفوعات والمبالغ المستردة".

كما يوصي مستشارو ضريبة القيمة المضافة والمحاسبون القانونيون باستخدام تطبيقات تخطيط الموارد المؤسيية  ERP ، الذي يمكن تثبيتها بسهولة ويتاح استخدامها لإنشاء فواتير في غضون دقائق من التثبيت. كما يمكن للبرنامج الآلي تسجيل المعاملات المتعلقة بمجموعة من سيناريوهات الأعمال كالخصومات ورسوم الشحن ومعاملات العملات الأجنبية، والصادرات وكذلك الحساب الذاتي لضريبة القيمة المضافة على الرسوم العكسية، والائتمان لضريبة المدخلات والإيصالات المسبقة. ويمكن طباعة فواتير ضريبة القيمة المضافة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بشكل تلقائي من خلال البرنامج. ويتمتع البرنامج بقدرة فريدة لاكتشاف الأخطاء وعدم التطابق بين المعاملات وعمليات التهيئة، وبالتالي يمكن للشركات ليس فقط التأكد من إنجاز المعاملات والتدقيق عليها في أي وقت.

وشركة Tally Solutions تأسست في العام 1986 وهي تتخصص في مساعدة الشركات في الالتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. والشركة الموثوق بها من قبل ملايين الشركات في أكثر من 100 دولة حول العالم، تتخصص في مساعدة العملاء على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة السجلات وعودة الملفات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.