نمو إجمالي أصول بنك الخليج الأول بنسبة 11% خلال 2013 إلى 195 مليار درهم وصافي أرباحه بنسبة 15% إلى 4.77 مليار درهم

يواصل بنك الخليج الأول، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق نمو متواصل في صافي أرباحه للعام الرابع عشر على التوالي، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 4.77 مليار درهم في عام 2013، بزيادة قدرها 15% مقارنة مع صافي أرباح العام 2012 والذي بلغت قيمته 4.15 مليار درهم. وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2013 بنسبة 19%، حيث بلغ 1.37 مليار درهم مقارنة مع 1.15 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2012. 

وتعليقا على أداء البنك المتميز في عام 2013، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "إن النتائج الباهرة التي حققها البنك خلال العام 2013، تؤكد على صلابة الأسس التي يقوم عليها نموذج أعماله، حيث تأتي هذه الإنجازات نتيجة للجهود المكثفة لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات ضمن مختلف قطاعات العمليات وعلى امتداد انتشاره الجغرافي. وجاءت أرباح العام 2013 مدعومة بالنمو المستدام الذي حققه البنك في جودة الأصول وإدارة المصروفات، وإنني على ثقة بأن بنك الخليج الأول لديه القدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات في المستقبل." 

وأضاف سعيد: "نلتزم في بنك الخليج الأول بمواصلة تحقيق عائدات مرتفعة لمساهمينا. وقد كان لأدائنا المتميز ورأس المال المتنامي والسيولة القوية دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المساهمين بالبنك. ولطالما كان غالبية المساهمين في بنك الخليج الأول من المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل، وليسوا مجرد مضاربين يهتمون بتحقيق الربح السريع. وقد بلغ العائد على الاستثمار لمساهمي بنك الخليج الأول خلال الخمسة أعوام الماضية ما يزيد عن 400%. وبعد توزيعات الأرباح النقدية المقترحة لعام 2013 والتي تشكل نسبة 63% من صافي الأرباح ، يظل معدل كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل 2، 17.5%، أي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية." 

وقد أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بقيمة درهم واحد لكل سهم وأسهم مجانية بنسبة 30% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية وفقاً للتوصية، حوالي 3.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بـ 2.5 مليار درهم تم توزيعها في العام 2012. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ثم موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين، والتي من المتوقع أن تعقد في 26 فبراير 2013. 

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "في حين تؤكد جميع المؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، سنواصل في بنك الخليج الأول التركيز على تحقيق ميزانية عمومية قوية، حيث  نقوم بإدارة نسب النمو والأرباح بهدف تحقيق أفضل توزيع للأصول إلى جانب المحافظة على مركز قوي لناحية السيولة وقاعدة رأسمالية متينة. وعلاوة على ذلك، فقد أدى تركيزنا على سياسة الحد من المخاطر والإدارة الفعالة للائتمان، إلى تقوية ميزانيتنا العمومية المترافقة مع مستوى منخفض من القروض المتعثرة. وقد حصل البنك في شهر نوفمبر الماضي على جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات لعام 2013"، من مجلة بانكر اللندنية، وذلك تقديراً لقيادته ومركزه المالي القوي." 

وشكل استكمال بنك الخليج الأول لإجراءات استحواذه على شركة "دبي فيرست" في شهر نوفمبر، حدثاً رئيسياً خلال الربع الرابع من عام 2013. وفي هذا الصدد، أضاف الصايغ: "تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر إيراداتنا من خلال قطاعات الأعمال التي تقدم المزيد من القيمة المضافة التي ترتكز على خدمة عملائنا، حيث تساهم دبي فيرست في تعزيز وتطوير استراتيجيات البنك القائمة على التركيز على عملائه، بالإضافة إلى إنشاء منصة متكاملة لتطوير منتجاتنا المالية في المستقبل."