أطلقت مؤسسة حمد الطبية قاعدة بيانات وطنية لإصابات الحوادث في قطر

أطلقت مؤسسة حمد الطبية رسمياً قاعدة بيانات الحوادث في قطر، والتي تعد قاعدة البيانات الوطنية الوحيدة والأولى من نوعها في العالم العربي. ستشكل هذه القاعدة مصدراً أساسياً للمعلومات وستتيح للكوادر الطبية والمسؤولين في قطاع الصحة العامة الاطلاع على البيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في الحد من إصابات الحوادث في دولة قطر. 

وقد بدأ العمل بقاعدة البيانات الوطنية للحوادث، والتي ترتكز على قاعدة بيانات الحوادث التي أنشأتها مؤسسة حمد الطبية، في يناير 2017 بدعم من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة التي قالت في معرض تعليقها على هذه المبادرة: " تتمثل رؤيتنا لدولة قطر في إنشاء نظام شامل لإصابات الحوادث لتسهيل عملية توحيد وتنسيق المناهج المتبعة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الآمنة والفعالة والحانية لجميع مرضانا. إن إنشاء قاعدة بيانات الحوادث في قطر إنما يمثل معلماً جديداً في مسيرة تعزيز وتطوير نظامنا الوطني لإصابات الحوادث، نظام قائم على أفضل الممارسات الدولية ومصمم بما يتيح تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى والارتقاء بنظامنا الصحي".

تهدف أيضاً قاعدة بيانات الحوادث في قطر إلى تعزيز فعالية آليات تقديم الرعاية لإصابات الحوادث وترشيد تكاليفها في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم قاعدة بيانات الحوادث قد تم تطويره بقيادة الدكتور حسن آل ثاني، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية وإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، إلى جانب دعم وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات الأخرى.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور حسن آل ثاني قائلاً : "تعتبر قاعدة بيانات الحوادث في قطر بصورة أساسية قاعدة بيانات تُوثّق فيها كافة المعلومات المتعلقة بالمرضى الذين تعرضوا لإصابات الحوادث والرعاية الطبية التي حصلوا عليها حيث تهدف قاعدة البيانات إلى توفير البيانات التي يمكن استخدامها لتحسين فعالية وجودة الرعاية الموفّرة لهم. وبفضل البيانات التي يتم جمعها، يمكننا تحديد الطريقة المعتمدة للتعرف على ضحايا الإصابات ونقلهم إلى المرفق الأكثر ملائمة لتلقي الرعاية اللازمة". 

وأضاف الدكتور حسن آل ثاني قائلاً :" من المعترف به على الصعيد العالمي بأن قواعد بيانات الحوادث هي من الوسائل الناجعة التي تساهم في خفض نسبة الوفيات التي يمكن تجنبها والخسائر المرتبطة بها وتحسين نظام رعاية مصابي الحوادث. فدولة قطر تستخدم بياناتها المتوافرة حول إصابات الحوادث لمقارنة أدائها بأداء المراكز الشبيهة الأخرى على المستوى الدولي، وذلك في إطار تعاونها مع بنك بيانات إصابات الحوادث الوطني الأميركي التابع لكلية الجراحين الأمريكيين والذي يعد مستودعاً عالمياً لبيانات إصابات الحوادث".

من جهته، أوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قائلاً:" تعتبر إصابات الحوادث  أحد الأسباب الرئيسية للوفيات والإعاقات بين الاشخاص الذين لا يتجاوز سنهم الخامسة والأربعين في دولة قطر. والإعلان الصادر اليوم يشكل خطوة هامة نحو الارتقاء بخدمات إصابات الحوادث في مختلف أرجاء البلاد. فنحن نحرص  دوماً على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. وبفضل البيانات التي نقوم بجمعها، سنتمكن من تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية التي تثير قلقنا وتحتاج إلى إدخال المزيد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة السكان".

هذا ويعد التعاون بين الجهات المعنية أساسياً لضمان دقة البيانات التي يتم جمعها وتوفير قاعدة هادفة تساعد على تحديد الاتجاهات وتحسين الرعاية المقدمة لمرضى الإصابات. ويعتبر هذا التعاون مهماً أيضاً لاعتماد تدابير السلامة اللازمة التي من شأنها الحد من وقوع الإصابات، حيث أن إنشاء قواعد البيانات الخاصة بإصابات الحوادث وتحديثها يتطلب استثماراً مالياً ضخماً وبذل جهود طائلة من قبل كافة الجهات المشاركة.