زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة بمعدل أربعة أضعاف في دول الخليج ستسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بواقع 8.3 مليار دولار

وفقاً لنتائج دراسة أجرتها شركة إريكسون مؤخراً بالتعاون مع شركة آرثر دي. ليتل وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا، يمكن أن تسهم زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة بمعدل أربعة أضعاف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة بنسبة 0.6%*.

وفي حين أن مضاعفة سرعة خدمات الحزمة العريضة في دول مجلس التعاون الخليجي قد يقود إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، أي ما يعادل 4.178 مليار دولار أمريكي تقريباً، فإن زيادة السرعة بمعدل أربعة أضعاف يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.6% أو ما يعادل 8.356 مليار دولار. وأظهرت الدراسة أيضاً أن أي زيادة إضافية لسرعة الإنترنت قد تحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذه المناسبة، قال أندش ليندبلاد، الرئيس الإقليمي لإريكسون في منطقة الشرق الأوسط: "لقد أصبحت خدمات الحزمة العريضة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في ظل مواصلتنا المضي قدماً على طريق التحول من مجتمع المعلومات إلى ’مجتمع متصل شبكياً‘، كما تسميه إريكسون. ولا شك بأن خدمات الحزمة العريضة، سواء المتنقل أو الثابت، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والإنتاجية".

وأضاف قائلاً: "تدرك الحكومات وشركات الاتصالات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية خدمات الحزمة العريضة، الأمر الذي ينعكس في جهودها الجماعية لإيصاله إلى شريحة أوسع من سكان السكان من خلال حلول الحزمة العريضة الثابتة والمتنقلة".

ويعتبر توفير خدمات الحزمة العريضة وزيادة سرعتها من المحفزات القوية لأي اقتصاد. ففي عام 2010، خلصت دراسة أجرتها "إريكسون" بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل" أن كل زيادة بواقع 10 نقاط مئوية في عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة تقابلها زيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقف وراء هذا النمو مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتلك الناتجة عن مُحفّزات. وتعمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تحفيز الاقتصاد على المديين القصير إلى المتوسط؛ أما التأثيرات الناتجة عن محفّزات، والتي تتضمّن إطلاق خدمات وشركات جديدة، فهي البعد الأكثر استدامة على هذا الصعيد، ويمكن أن تستأثر بما يصل إلى ثلث معدل النمو المذكور في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعدّ هذه الدراسة أول دراسة من نوعها تقيّم وتحدد الأثر الاقتصادي لزيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة، بالاستناد إلى أسلوب علمي شامل يعتمد على البيانات المتوفرة للعموم.