اتصالات تشارك في معرض الإمارات للوظائف 2014

تجسيداً لسعيها الهادف لمنح الشباب الإماراتي جل الرعاية والاهتمام تشارك مؤسسة الإمارات للاتصالات في "معرض الإمارات للوظائف 2014"، الذي يقام في دبي في الفترة من 22 الى 24 ابريل الجاري ، وذلك في خطوة تهدف "اتصالات" من خلالها لمواصلة جهودها الرامية لتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لديها لمواطني دولة الإمارات ولقاء الباحثين عن فرص العمل من المواطنين المهتمين بالتقدم للعمل لدى المؤسسة وتعريفهم بالوظائف والتخصصات التي تقدمها.

وتأتي مشاركة "اتصالات" في معرض هذا العام انطلاقاً من كونها مؤسسة وطنية تحرص على توفير فرص العمل لأبناء دولة الإمارات حيث تشارك بـ100 فرصة وظيفية في مجالات التسويق والهندسة وتقنية المعلومات، وعلى مختلف المستويات للشباب الإماراتيين الراغبين بالحصول على فرص عمل ذات مستقبل مهني يتسم بالتطور والتقدم، كما يتواجد خلال المعرض عدد من مسؤولي الموارد البشرية والتدريب والتطوير من المؤسسة لتقديم النصح والمعلومات للباحثين عن فرص العمل، ولإجراء مقابلات فورية لاوائل الخريجين في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة .

وأكد يونس عبدالعزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أن "اتصالات" تحرص من خلال السياسة التي تتبعها وبرامجها الخاصة بالتوظيف والتدريب والتطوير على استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف أنواع الوظائف والتخصصات ضمن دولة الإمارات وفي الشركات الدولية التابعة للمؤسسة والتي تعمل في 15 سوقاَ  في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف النمر أن "اتصالات" تقدم للكوادر المواطنة الى جانب الفرص الوظيفية فرصاَ تدريبية كأحد أوجه التزاماتها تجاه مبادرة "أبشر" التي تتبناها وزارة شؤون الرئاسة،  إذ تقدم "اتصالات"  ما يزيد على 1000 فرصة تدريبية للمواطنين .

وأشار إلى أن "اتصالات" تسعى كي يكون للعنصر المواطن تواجد في كافة المواقع والإدارات على اختلاف تخصصاتها ومستوياتها، فبالإضافة إلى المناصب القيادية التي يشغل الإماراتيون ما نسبته 80% منها عمدت "اتصالات" لتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية التي ساهمت في رفع نسبة الموظفين المواطنين إلى 50% في الإدارة المتوسطة و36% من القوى الفنية العاملة فيها.

وتحرص "اتصالات" على المشاركة الدائمة في مختلف معارض التوظيف التي تقام على أرض الدولة في كافة إماراتها ضمن استراتيجية التوطين التي تتبعها حيث تهدف لرفع النسبة التوطين لتصل إلى 45% من إجمالي القوى العاملة لديها بحلول عام 2015.