اتصالات تعتمد سياسة توزيع الأرباح

أفصحت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات أمس، عن سياسة الشركة في تحديد الأرباح والمبادئ التي تحكم توزيعها، بما يحمي حقوق المساهمين ويحقق التوازن بين احتياجات الشركة من الأموال المتوفرة والأموال التي يعتزم دفعها للمساهمين.

وقالت الشركة إنه تم إعداد سياسة أرباح الأسهم الخاصة بالشركة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الإمارات والأنظمة الصادرة من قبل الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وأحكام النظام الأساسي للشركة الذي تخضع له الشركة حالياً.

ويكمن الغرض من هذه السياسة في وضع المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات الشركة في كافة المسائل المتعلقة بأرباح الأسهم، بما في ذلك القرارات الخاصة بتحديد قيمة الأرباح والتصريح عن صرف الأرباح وتوزيع الأرباح.

وتنص الأحكام الرئيسة المتعلقة بأرباح الأسهم التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة، على أنه يجوز للمساهمين تبني قرار لاعتماد توزيع الأرباح، حسبما يوصي به مجلس الإدارة، في الجمعية العمومية للشركة، ويتم توزيع كل من الأرباح المؤقتة والأرباح النهائية خلال موعد التوزيع الذي يحكم كلاً منهما، ولكن لا يتم التوزيع إلا رهناً بالآتي: (1) بخصوص الأرباح المؤقتة، بعد أن يقوم مجلس الإدارة باعتماد البيانات المالية للشركة للشهور الستة الأولى من السنة المالية، ويقرر توزيع الأرباح المؤقتة، (2) بخصوص الأرباح النهائية، بعد اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية ذات الصلة والموافقة على توزيع الأرباح السنوية في الجمعية العمومية للشركة.

وفقاً لما تنص عليه أحكام النظام الأساسي، يجوز دفع الأرباح إما نقداً أو على شكل أسهم منحه، أو كلاهما معاً، وفي بعض الحالات الخاصة عندما تقوم الشركة بإصدار أسهم منحه، تتمتع تلك الأسهم بالحق في الحصول على الأرباح النقدية التي تصرح عنها الشركة في المستقبل. وعلى المساهمين في الجمعية العمومية وبناء على توصية مجلس الإدارة الموافقة على النسبة من صافي الأرباح التي يتم التصريح عن قابليتها للتوزيع على المساهمين كأرباح أسهم.

وبموجب هذه السياسة على الشركة أن تراعي المبادئ الرئيسة التالية في تحديد قيمة الأرباح السنوية التي يصرح عنها:

حماية حقوق المساهمين حسبما تنص عليه القوانين المعمول بها وحسبما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، والموازنة بين احتياج الشركة من الأموال المتوفرة من أجل ضمان استمرارية نموها على المدى الطويل، والأموال التي يعتزم دفعها إلى المساهمين على شكل أرباح سنوية، ودائماً مع مراعاة تحقيق و/أو الحفاظ على الهيكل الأمثل لرأس المال، والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة وتحديداً الحصول على أعلى تصنيفات الائتمان المؤسسية الممكنة للشركة، وعوامل أخرى. ويوصي مجلس الإدارة بقيمة أرباح الأسهم بعد تقييم الآثار المترتبة على المبادئ المذكورة، وبناء على كل من المعايير المنصوص عليها في هذا القسم، وتبلغ قيمة الأرباح السنوية على الأسهم والتي تكون واجبة الدفاع عن كل سهم (ويشار إليها لاحقاً بعبارة «ربح السهم») 0.80 درهم إماراتي (ثمانين فلساً)، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة أو خفض قيمة ربح السهم بعد تقييم الآثار المترتبة على مجموعة من العوامل.

وتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة وسيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2017، وسيقوم مجلس الإدارة بمراجعة هذه السياسة خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات، وله الحق في تعديل و/أو إضافة و/أو حذف أي من أحكام هذه السياسة أو إلغائها.