82 في المئة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والمغرب غير متأكدة من قدرتها على استرداد النظم والبيانات المفقودة

أعلنت شركة إي إم سي اليوم نتائج دراسة عن التعافي من الكوارث لعام 2012: الشرق الأوسط وتركيا والمغرب، والتي تشير إلى أن 82 في المئة من الشركات المستطلعة في المنطقة ليست واثقة تماماً من قدرتها على استرداد النظم أو البيانات بشكل كامل في حال وقوع كارثة ما، وأن 64 في المئة من جميع المؤسسات فقدت بيانات لها أو واجهت أعطال في النظم خلال الأشهر الـ12 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، إن 37 في المئة من المؤسسات تقول إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن يوم واحد أو أكثر لاستعادة نشاطها الكامل من جديد، وتصرح بأن معدل الوقت الذي واجهت خلاله أعطالاً في النظم بلغ يومين. وتبرز الحاجة من خلال هذه النتائج إلى التحول الاحتياطي من التقنيات القديمة التي لا تناسب نمو البيانات في يومنا هذا أو توقعات التوافر. ويضمن التحول لاعتماد الجيل المقبل من حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد استمرار الأعمال في حالة تعرض نظم تقنية المعلومات لأية كوارث طبيعية أو نشاط خبيث أو مزيد من الأعطال الروتينية والشائعة.

ويتطرق البحث بعنوان دراسة عن التعافي من الكوارث لعام 2012: الشرق الأوسط وتركيا والمغرب التي أجرتها شركة الأبحاث المستقلة Vanson Bourne تكليف من إي إم سي، مستوى النضج لاستراتيجات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث في المنطقة، من أجل استيعاب كيف يمكن لتحويل تقنيات النسخ الاحتياطي يساعد الشركات على تجنب مجموعة متنوعة من الأسباب المؤدية لفقدان البيانات وتعطل النظم، بما في ذلك الإخفاقات العادية لتقنية المعلومات وغيرها من الحوادث الإستثنائية.

التعطل يحدث: تعطل النظم وفقدان البيانات نتيجة لمشكلة في تقنية المعلومات هو أكثر احتمالاً من حدوثها نتيجة لوقوع كارثة طبيعية ما.

يظهر البحث أن الأسباب الرئيسية لفقدان البيانات وتعطل النظم هي فشل نظم تكنولوجيا المعلومات الداخلية والاضطرابات الناجمة عن النشاطات الخبيثة. وفيما يلي الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعاً لفقدان البيانات وتعطل النظم:

1. فشل الأجهزة: 55 في المئة.
2. فشل البرامج: 40 في المئة.
3. خرق أمني: 36 في المئة.

ويقابل هذه النتائج 13 في المئة فقط من المستطلعين الذين اعتبروا الكوارث الطبيعية سبباً من أسباب تعطل النظم أو فقدان البيانات. ومن أجل التصدي لمثل هذه الحوادث، يعتبر تعزيز مستوى الأمن خطوة أساسية، علماً أن 44 في المئة من الشركات قامت بتحسين مستوى أمن أجهزتها المادية و43 في المئة منها عززت أمنها الرقمي، على الرغم من أن الخروقات الأمنية احتلت المرتبة الثالثة بين الأسباب الأكثر شيوعاً لفقدان البيانات وتعطل النظم. وفي غضون ذلك، صرح 37 في المئة من الشركات المستطلعة بأنها راجعت وغيرت الإجراءات المرتبطة بالنسخ الاحتياطي لنظم تقنية المعلومات والتعافي من الكوارث عقب وقوع حادث ما.

وعلاوة على ذلك، قام 29 في االمئة من المؤسسات بزيادة انفاقها على النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات عقب توقف النظم الخاصة بها عن العمل. وفي المقابل، 34 في المئة من المؤسسات التي شملها البحث لم تشعر بأنها تنفق ما يكفي على حلول النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات.ووجد البحث أن الشركات في المنطقة تنفق ما معدله 7.48 في المئة من ميزانياتها المخصصة لتقنية المعلومات على حلول النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات.

الآثار الاقتصادية: الإيرادات المفقودة المنسوبة إلى تعطل الأنظمة:

حددت الدراسة أن هناك تأثيرات تجارية قابلة للقياس ناتجة عن تعطل النظم، وفيما يلي أبرز ثلاثة منها:

1. تراجع إنتاجية الموظفين: 43 في المئة.
2. تراجع ثقة/ولاء العملاء : 37 في المئة.
3. خسائر في الإيرادات: 28 في المئة.

أدى فشل النظم إلى فقدان، ما معدله، يومي عمل لكل من الشركات المستطلعة. واستناداً إلى معدل ثماني ساعات عمل في اليوم، فإن هذا يعادل 000,32 ساعة عمل مفقودة لشركة يعمل فيها حوالي 2000 موظف. وبالإضافة إلى ذلك، فقدت كل مؤسسة ما معدله 133 جيجابايت من البيانات خلال 12 شهرًا. وبالنظر إلى أن 1 ميجابايت من البيانات يعادل تقريباً حجم 25 رسالة بريد إلكتروني، فإن فقدان 133 جيجابايت من البيانات يعادل خسارة 3.325 مليون رسالة بريد إلكتروني.

وقد أظهر البحث أيضاً أن الشركات لا تقوم بحماية بيانات العملاء المهمة، إذ وضع 23 في المئة فقط منها خطة للتعافي من الكوارث لتطبيقات إدارة علاقات العملاء. وأشار 22 في المئة من المؤسسات التي تتبع خطة للتعافي من الكوارث أنها بحاجة إلى تجهيز وتشغيل تطبيقات إدارة علاقات العملاء على الفور بعد إخفاق النظم، على الرغم من أنه تم تصنيف ثقة العملاء باعتبارها الأثر الرئيسي الثاني لتوقف النظم عن العمل.

كذلك، إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والمغرب تخفق في استغلال فوائد التأمين التي توفرها خطة شاملة للتعافي من الكوارث. وإن 44 في المئة من الشركات في مختلف أنحاء المنطقة ملزمة بإما بواليص التأمين و/أو التزام تنظيمي يدعو لوضع خطة للتعافي من الكوارث. ولكن الأهم من ذلك، إن 25 في المئة من الشركات المستطلعة تحصل على عروض مخفضة لأقساط التأمين من قبل شركة التأمين الخاصة بها وفقاً للاستراتيجية الخاصة بالنسخ الاحتياطي لنظم تقنية المعلومات التعافي من الكوارث. ومع ذلك، إن 57 في المئة من المؤسسات المستطلعة لا تعرف، أو لم تأخذ أبداً بعين الإعتبار، ما إذا كانت شركة التأمين الخاصة بهم توفر أقساط تأمين مخفضة، مما يسلط الضوء على فرصة ضائعة بالنسبة للعديد من الشركات.

حلول قديمة: 52 في المئة من الشركات لا تزال تعتمد على الشريط للنسخ الاحتياطي واسترداد البيانات، ولكن الغالبية منها ترغب في التخلي عن استخدامه.

لا يزال 52 في المئة من الشركات المستطلعة تعتمد على الشريط لأغراض النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. وبالنظر إلى التكاليف التشغيلية المرتبطة بالشريط، تنفق المؤسسات في المنطقة ما معدله أكثر من84,400 دولار سنوياً، بما في ذلك نقل واختبار وتخزين واستبدال الشريط لأغراض التعافي من الكوارث خارج الموقع الرئيسي. ولكن الاتجاه البارز في البحث يشير إلى أن 73 في المئة من الشركات تتطلع إلى التخلي عن الشريط.

فيما يلي أبرز ثلاثة أسباب لهذه الخطوة المزمعة:

1. تسريع عمليات النسخ الاحتياطي: 55 في المئة.
2. تعزيز مستوى الأمن: 39 في المئة.
3. سرعة استرداد البيانات واستعادة النظم: 36 في المئة.

بعيداً عن الشريط، لا يزال 48 في المئة من الشركات تعتمد على أقراص مدمجة قديمة لتخزين بواسطة النسخ الاحتياطي لأغراض التعافي من الكوارث. حالياً، إن41 في المئة فقط من الشركات في المنطقة تستخدم حلولاً حديثة وقائمة على القرص الصلب لأغراض النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.

وتبدأ عملية الاستعداد لمواجهة توقف النظم عن العمل أو حوادث أكثر خطورة من خلال اعتماد نهج متطور للنسخ الاحتياطي الذي يعزز القرص بتقنيات إلغاء البيانات المكررة وتقنيات النسخ المتماثل القائمة على الشبكات. ويظهر البحث أن رد الفعل على تعطل النظم يتمثل بإنفاق المزيد على حلول النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات، ولكن الضرر يصيب الوقت والميزانية خلال فترة توقف، فضلاً عن الضرر الذي يصيب ولاء العملاء والذي يمتد أثره على المدى الطويل. ومن خلال إبراز أهم المشاكل الشائعة التي تواجهها الشركات في يومنا هذا والعواقب الاقتصادية المرتبطة بها، يمكن للمؤسسات مراجعة استراتيجياتها الخاصة بالنسخ الاحتياطي واسترداد البيانات بشكل استباقي للتأكد من أنها قادرة على تلبية متطلبات العمل.