اقتصادية دبي: ارتفاع وعي المستهلكين في دبي بنسبة 64.6% في 2017

بيان صحفي
منشور 26 آذار / مارس 2018 - 09:06
محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي
محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي

أظهر مؤشر تمكين المستهلك في دبي، الأول من نوعه على مستوى المنطقة والهادف إلى قياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم والصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تحسن وعي المستهلكين وقدراتهم على قياس القيمة الحقيقية للمنتج أو الخدمة، حيث تحسنت درجة تمكين المستهلك بشكل عام لتبلغ 64.6 في عام 2017 من إجمالي 100 نقطة أساس مقارنة بــ 54.2 في عام 2016. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية من خلال هذا المؤشر إلى رفع مستوى تمكين المستهلكين للحصول على حقوقهم ذاتياً، وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك الأمر الذي يؤدي إلى سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

ويتكون "مؤشر تمكين المستهلك" من ثلاث معايير رئيسية، وهي: معيار سلوكيات المستهلك، معيار إلمام المستهلك بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك، ومعيار مشاركة المستهلكين. ويحتوي كل معيار رئيسي على محاور فرعية لتعزيز دقة وموضوعية المؤشر، ولضمان تغطيته للمعطيات المهمة والمتعلقة بالمستهلك. وأظهر مؤشر تمكين المستهلك، ارتفاع مهارات المستهلكين في دبي والتي تشمل القدرة على تحديد المنتجات الأرخص ثمناً، وإمكانية تحديد أسعار الفائدة الأفضل، وقراءة تفاصيل ومواصفات المنتجات، إلى جانب القدرة على فهم إرشادات استخدام المنتجات.

وأظهرت المعايير الرئيسية الثلاثة في مؤشر تمكين المستهلك تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مهارات المستهلكين الأساسية من 84.2 نقطة في عام 2017، مقارنة بــ 73.7 نقطة في عام 2016، وارتفع مدى الإلمام بقوانين وتشريعات حماية ليبلغ 35.2 نقطة، في حين شكلت 32.7 نقطة في عام 2016. كما زادت مشاركة المستهلك من 56.1 نقطة في 2016 إلى 74.5 خلال 2017.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يؤكد المؤشر أهمية تقييم تصورات المستهلك والتركيز على بناء الوعي وتمكين ثقافة المستهلكين في مختلف شرائح المجتمع، ويشمل ذلك المقيمين والزائرين لدى إمارة دبي، الأمر الذي يساعد بدوره في نهاية المطاف على تحقيق السعادة للعملاء، بما يتماشى مع المعايير العالمية التي نسعى إلى توطيدها لمزاولي الأعمال التجارية بإمارة دبي".

وأكد لوتاه على أن تبني أفضل الممارسات الدولية في حقوق المستهلك ومسؤولياته، يساهم في تحسين جودة خدمة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجزئة في دبي، وبالتالي تزايد عدد المشترين الذين يطالبون بالجودة والمعلومات الكافية، وكذلك تعزيز ثقافة اللجوء إلى القانون عند الحاجة.

وفيما يتعلق بمعيار مهارات المستهلكين، أظهرت النتائج أن 63% من المستهلكين في دبي على دراية في تحديد المنتجات الأرخص ثمناً في 2017 مقارنة بـ 55.8% في 2016، وتمكن 72% من تحديد أسعار الفائدة الأفضل، وأظهر 96% من المستهلكين قراءتهم لتفاصيل ومواصفات المنتجات في عام 2017، في حين بلغتهم نسبتهم 87.2% عام 2016، وأكد نحو 93% فهمهم لإرشادات استخدام المنتجات في 2017، مقارنة بـ 71.5% في 2016.

وحول معيار الالمام بقوانين وتشعريات حماية المستهلك، أظهر 36% من المستهلكين دبي بإمارة قدرتهم على تمييز الاعلانات المضللة في عام 2017، فيما أكد 11% قدرتهم على التعامل مع الزيارات المنزلية لمندوبي المبيعات مقارنة بـ 6.3% في عام 2016، وأشار نحو 49% إلى أنهم يطلعون على سياسة الارجاع والاستبدال في عام 2017.

وعن معيار مشاركة المستهلك، أظهر النتائج لعام 2017 أن 92% من المستهلكين بإمارة دبي يطلعون على عقد الضمان مقابل 75.2% في 2017، و42% يقرءون العقود مقابل 32.9% في عام 2016، و95% يؤكدون قراءتهم للشروط والأحكام مقارنة بـ 82.6% في عام 2016، و64% متمكنون من آلية الحصول على معلومات حول حماية المستهلك مقابل 39.7% في عام 2016، و81% من المستهلكين يقرون معرفتهم بقنوات حل المشكلات التي تواجه المستهلكين في عام 2017، في حين بلغت نسبتهم 49.9% في عام 2016.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

معلومات للتواصل

الدائرة الاقتصادية
ص.ب. 13223
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف
البريدالإلكتروني

المسؤول الإعلامي

الإسم
ابو بكر احمد عيسى
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن