اقتصادية دبي: يونيو الجاري آخر مهلة لدفع الغرامات المخفضة بنسبة 20% على الرخص التجارية

بناءاً على المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي، حددت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شهر يونيو من العام الجاري 2012 آخر مهلة للتخفيض على قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت التجارية في إمارة دبي.
وكانت نسبة التخفيض على المنشأة التجارية من قيمة الغرامة في موعد السداد خلال الفترة من أول يناير ولغاية 29 فبراير العام الحالي 40%، ووصلت نسبة التخفيض 30% من مطلع مارس ولغاية 30 أبريل العام الحالي، و20% من مطلع مايو ولغاية 29 يونيو الجاري.
وجاءت مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في دبي، في سبيل تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خاصة الرخص التجارية القديمة وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، ومعرفة الأعداد الحقيقية للمنشآت الفعالة، مما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية.
وقال محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون المالية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "شهدت الشهور الأولى من إصدار المرسوم إقبالا كبيراً من أصحاب الرخص التجارية، وإنجاز ما لا يقل عن 3050 عملية دفع للغرامات المستحقة، وذلك بهدف الاستفادة من الفرصة التي تسهل عليهم دفع مخالفتهم وتوفير المبالغ الإضافية في تسير حركة الأعمال. ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية دفع مخالفتهم من خلال عدة منافذ وهي المبنى الرئيسي للدائرة في قرية الأعمال وفروعها المنتشرة في إمارة دبي، والدفع في البريد المركزي، وعدد من البنوك المحلية والدولية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة".
وأضاف الشحي: "تشير التوقعات إلى أن تشهد الفترة الأخيرة من المرسوم نمواً بنسبة 25% في الإقبال على عمليات دفع الغرامات المستحقة من أصحاب المنشآت التجارية، وأدعو كافة رجال الأعمال وأصحاب الرخص التجارية من مختلف القطاعات العاملة في إمارة دبي لاستيفاء الغرامات المستحقة عليهم، والاستفادة من المكرمة ونسبة التخفيض البالغة 20% قبيل انتهاء شهر يونيو الجاري".
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.