اقتصادية دبي تدمج الأنشطة التجارية والمهنية بالرخص الصناعية للراغبين من أصحاب الرخص

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن آلية دمج الأنشطة التجارية والمهنية بالرخص الصناعية والاستفادة من خلال عرض وبيع المنتجات في مواقع عملهم وذلك بالسماح لهم بإضافة الأنشطة التجارية والمهنية على الرخص الصناعية، ومثال على ذلك إضافة تجارة الهواتف وصيانتها على نشاط صناعة الهواتف. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الاجراءات والخطوات التي تتبعها اقتصادية دبي في سبيل تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية أمام رجال الأعمال من أصحاب الرخص الصناعية، مما يساهم في تقديم قيمة مضافة لهم وهي خطوة مثالية في تعزيز مكانة دبي كمنصبة للحركة التجارية والأعمال. 

وتعد هذه المبادرة، متممة لآلية الدمج في الأنشطة التجارية مع المهنية التي أطلقت مؤخراً والهادفة إلى تحفيز وتوسع أعمال ما لا يقل عن 13 نشاط تجاري من أبرزها خياط الملابس النسائية، وتجارة مكيفات الهواء، وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية، وتجارة الهواتف المتحركة، وتجارة الأجهزة والمعدات الأمنية. ومثال على آلية الدمج: يمكن لأصحاب نشاط تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها دمج الأنشطة المهنية المرتبطة بها مثل تصميم نظم الحاسب الآلي وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وتصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية. 

وفي السياق ذاته، قال أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "تسمح آلية دمج النشاطات التجارية والمهنية بالرخص الصناعية على توسيع قاعدة أعمالهم من خلال بيع منتجاتهم في موقع المنشأة الصناعية، وهناك ما يزيد عن 11800 رخصة صناعية يمكنها الاستفادة من هذه الآلية في تعزيز نشاطاتهم والحصول على قيمة مضافة من الأعمال وبالتالي تعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال". 

وأضاف إبراهيم: "تساهم مثل هذه المبادرات في دفع عجلة الحركة الاقتصادية في القطاع الصناعي الذي يعتبر من الأنشطة المتداولة بكثرة في إمارة دبي، وغيرها من القطاعات التي ترتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر، ونتوقع أن تساهم هذه الآلية في استقطاب شراكات ورؤوس أموال جديدة في الإمارة، مما يدفع من قدرة دبي التنافسية إلى مراحل أعلى وبالتالي رفع مكانتها دولياً على الخارطة الاقتصادية". 

وعلى نطاق متصل أشار إبراهيم أن اقتصادية دبي مستمرة بشكل دوري في تطوير الاستراتيجيات والخروج بمبادرات وحلول تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى ذلك يحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين في مزالة أعمالهم بشكل صحيح، وترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتطوير تجارتهم مما يساهم في استدامة وتنمية قطاع المال والأعمال في دبي.