اقتصادية دبي: 80% من المستهلكين في دبي متفائلون تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية خلال 12 شهرا المقبل

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي أداءً أعلى من المتوسط خلال الربع الثاني من العام 2012 مسجلاً 122 نقطة، وهو ما يعكس استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي وعلى مدى الأثني عشر شهراً المقبل، ويهدف المؤشر إلى استبيان مستوى ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على معرفة ثقة العميل على مدار 12 شهراً. 

وأظهر التقرير بأن 80% من المستهلكين في دبي يؤكدون تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية على مدى 12 شهراً المقبل فيما يتفائل 75% أن الظروف المادية الشخصية إيجابية في الفترة الحالية، و 70% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الإثنى عشر شهراَ المقبل أي ثلثي المستهلكين. ولدى أصحاب الأعمال الخاصة شعوراً إيجابياً أكبر نسبياَ فيما بتعلق بفرص الحصول على وظيفة  في الوقت الراهن. 

وأشارت نتائج المؤشر للربع الثاني من العام 2012 إلى أن هناك تحسناً نسبياً في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية، حيث أبدى 71% من العاملين في القطاع الخاص تفاؤلاً حيال فرص الحصول على العمل و72% حيال إيجابية الوضع الاقتصادي العام خلال 12 شهرا المقبل و78% يرون تحسن الظروف المادية في 12 شهراً، وفي المقابل أعبر 83% العاملين في القطاع الحكومي تفاؤلهم  تجاه في تحسن الظروف المادية و56 % حيال الوضع الاقتصادي العام على مدى 12 شهرا القادم. 

وأوضح المؤشر أن المستهلكين يرون أن الوضع الاقتصادي من أكثر الأمور المقلقة في الربع الثاني من العام 2012، يليه الاستقرار السياسي في الدول العربية كثاني أكبر مصدر للقلق، ومن ثم جاء الأمن الوظيفي في المرتبة الثالثة باعتباره أحد الأمور المقلقة لدى المستهلكين في إمارة دبي. 

وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز دوره وتكثيف نشاطاته المتعلقة بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية وتوفير حماية للمستهلكين وذلك تماشيا مع النمو الحاصل في حجم المنتجات الاستهلاكية للشركات والمؤسسات التجارية". 

وأضاف: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مستمر إلى توفير كافة المعلومات التي تتناسب مع حركة التجارة والتجزئة والوضع من خلال مجموعة الدراسات الميدانية التي تجرى في مختلف إمارات دبي، ويعمل مؤشر قياس ثقة المستهلكين على تزويد رجال الأعمال وأصحاب العمل بنموذج واضح يوازن ما بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين، ويعد إنفاق المستهلكين عنصراً مهما في استمرارية عجلة النمو في السوق المحلي وعليه تقع على الجهات المنظمة والمراقبة للسوق رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق دون المساومة على استقرارهم المالي أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد". 

وقال: "يوفر المؤشر أداة تقاس من خلالها الفترات الربعية التي يفضلها في المستهلكون الشراء أو التوفير، ومخرجات الشراء وفي أي من الوسائل تنفق، وعليه سيتمكن رجال الأعمال وأصحاب المتاجر من معرفة احتياجات العميل والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين". 

وأفاد بوشهاب أن المؤشر يظهر انخفاض نسبة المستهلكين الذين ينفقون النقود الاحتياطية على الإجازات والمنتجات التكنولوجية الجديدة وتجديدات وديكورات المنزل والاستثمار وسداد الديون والبطاقات الائتمانية والقروض والتوفير بالمقارنة مع المرحلة الربع سنوية الأولى لعام 2012، مشيرا إلى أن 40% من المستهلكين قاموا بتقييد نفقاتهم في مختلف الأنشطة. ويميل 37% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية الترفيه خارج المنزل، و38% في شراء الملابس الجديدة، وينفق نحو 31% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية في فترات الإجازات، و29% في الإنفاق على شراء المنتجات التكنولوجية الجديدة. 

وأوضح بوشهاب أن المؤشر وضع 15 إجراءً يستند إليه المستهلكون في تخفيض التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق، ويميل غالبية المستهلكين إلى تقليل الترفيه خارج المنزل ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتخفيض نفقات العطلات السنوية، والبحث عن صفقات أفضل فيما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان. 

والجدير بالذكر أن مؤشر ثقة المستهلك يستند على إجابات ثلاثة حول تصورات فرص العمل المحلية، والظروف المادية الشخصية، وإن كان ذلك الوقت المناسب لشراء المنتجات التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، على في الوقت الحاضر وخلال فترة زمنية قدرها 12 شهراً مقبلاً .