اقتصادية دبي: شركة ايكيا تطلب استرداد منتجين من الأسرة في أسواق الدولة لاحتمال ورود عيوب مصنعية

قامت شركة ايكيا للأثاث المنزلي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي باستدعاء نوعين من الأسرة وذلك لورود عيوب مصنعية في المنتجين، ويأتي ذلك ضمن برنامج استدعاء السلع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الذي تعمل به اقتصادية دبي بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي والشارقة والذي أعلن عنه مسبقا، وجاء الاستدعاء لتفادي العيوب التي يحتمل تواجدها في قاعدة الأسرة التي تحمل بطانة السرير (اللحاف).

وفي السياق ذاته، قال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: " تعتبر ايكيا من الشركات الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بالتحديد، ونحن نشكر اهتمام ايكيا ودورها في موافاتنا بأبرز المستجدات فيما يتعلق بعملية الاسترداد والعيوب المصنعية في المنتج، وهذا وإن دل فإنه يدل على مدى شفافية تعاملها مع المستهلك، وحرصها على سلامة العملاء والمستهلكين".

وأكد بن حثبور على أن حرص الشركات المحلية والعاملة في قطاع الخدمية على رصد السلع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية والدولية واسترداد منتجاتها المعيبة التي تسبب الضرر للمستهلكين، يساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية ورفع ثقة العملاء بمنتجاتها، وهو ما يشير إلى دورها في التطوير المستمر وتميز منتجاتها وخدماتها.

وأضاف بن حثبور: "يحرص قسم توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي على التأكد من عدم تواجد المنتجات المعيبة في أسواق دبي، وخلو آثارها في السوق المحلي، والعمل على حل تداعياتها في حال قدومها إلى سوق إمارة دبي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص اقتصادية دبي على توفير مختلف سبل التواصل مع المستهلكين، للاطلاع على آرائهم وشكاويهم، وضمان سرعة الاستجابة".

والجدير بالذكر أن اقتصادية دبي دشنت مؤخراً برنامج استرداد السلع المشترك بين الدوائر المحلية في الدولية، الذي يشكل إضافة جديدة من سبل رصد السلع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تسبب ضرراً للمستهلك، وتضع دولة الإمارات في قائمة أفضل الدولة المتابعة مع عمليات الاسترداد عالمياً، كما تساهم الآلية الجديدة في مرونة الأداء لكل إمارة في التعامل مع عملية الاسترداد انسجاماً مع الإجراءات الخاصة بها، وقد أثبتت التجارب مدى فعالية البرنامج في الحد من عمليات الغش والتضليل في مسألة حماية المستهلك".