اقتصادية دبي تجوب السوق المحلي لتوعية مجتمع الاعمال بواجباتهم في يوم الالتزام التجاري

ينطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك دبي اليوم في السوق المحلي بإمارة دبي، لتوعية مجتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم في "يوم الالتزام التجاري"، المبادرة التي تقام في شهر سبتمبر من كل عام لتثقيف الشركات والمؤسسات دون فرض مخالفات أو غرامات مالية بحقهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي اقتصادية دبي نحو ضمان نشر ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية، ومنافذ البيع. وبالتالي تعزز هذه الآلية من الحفاظ على مكانة المنشآت في السوق المحلي، وتدفعهم إلى التطوير المستمر والتميز في تقديم الخدمات في مختلف مناطق إمارة دبي.

وتهدف مبادرة "يوم الالتزام التجاري" إلى تخصيص يوم توعوي لجميع قطاعات الاعمال في إمارة دبي، لنشر مفهوم البيئة التجارية المثالية ذات الثقافة العالمية، وتوعية أصحاب المنشآت التجارية وتوجيهم بالاشتراطات الصحيحة، بهدف عدم تكرار المخالفات والحد منها من خلال قيام المفتشين بتثقيف ونصح أصحاب المنشآت التجارية.

وبهذه المناسبة، قال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في شهر سبتمبر من كل عام على توعية أصحاب المنشآت التجارية القائمة وأصحاب المشاريع الجديدة بقوانين واشتراطات اقتصادية دبي، وذلك حرصهاً منا على تعزيز الثقة مع التجار، وبناء علاقة تكاملية وتنافسية في السوق المحلي، مما يساهم ذلك رفع مستوى رقي ممارسة الأعمال، وموقع إمارة دبي كمحطة شرائية لمختلف الجنسيات من داخل وخارج دولة الامارات".

وأكد لوتاه على أن مثل هذه المبادرات التوعوية للتجار، تترك بصمة إيجابية في مجتمع الأعمال، وتأكد سعي القطاع الحكومي نحو سد الفجوات، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة التي تخوضها إمارة دبي، مشيراً إلى أن مساعي اقتصادية تنخرط في رفع مستوى سعادة التجار ،وثقتهم بواقع الاعمال والاستثمار في إمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم.

وأضاف لوتاه: "تتمثل مهام مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "يوم الالتزام التجاري" بتوجيه النصائح والرد على استفسارات التجار حول كيفية تجنب الوقوع في المخالفات. غايتنا تتمثل في رفع معايير الجودة وأفضل الممارسات المتبعة، والتميز في طرح المنتجات والخدمات التي تقدم للمستهلكين بشكل لائق وحيادي، مما يضمن حماية المستهلكين، وتعزيز سمعة إمارة دبي وتنافسيتها على الصعيد الاقليمي والعالمي".