اقتصادية دبي تدشن خدمة الحماية الذكية لحل شكاوى المستهلكين ذاتيا باستخدام الذكاء الاصطناعي

بيان صحفي
منشور 10 نيسان / أبريل 2018 - 09:56
جانب من المعرض
جانب من المعرض

دشن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خدمة "الحماية الذكية" الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث اعتماد الذكاء الاصطناعي في حل شكاوى المستهلكين وتمكينهم بإمارة دبي. وتقوم الخدمة على محاكاة المستهلكين باستخدام أسلوب الحوار المباشر لاستيعاب وفهم تفاصيل الاستفسار أو الشكوى، ومعالجتها، والعمل على تحليل البيانات والرد على المستهلك بالسياسات المعمول بها والقوانين المتبعة في اقتصادية دبي بصورة مبسطة وفورية وتوفير قرار بحل الشكوى.

ويأتي هذا الاطلاق تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نحو التميز في تقديم الخدمات الحكومية التي تتسم بالجودة والسرعة باستخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز من المكانة التجارية وموقع إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وجاء إطلاق خدمة "الحماية الذكية" على هامش معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بحضور كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي؛ وسعادة عبدالله البسطي، الأمين العام لمجلس دبي التنفيذي؛ ومحمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.

وعلى نطاق أوسع استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك مساء أمس مجموعة من كبريات المجموعات التجارية والمنشآت العاملة في دبي للاطلاع على خدمة "الحماية الذكية" وآلية العمل والتعاون في سبيل تعزيز الشفافية بين التاجر والمستهلك.

ويمكن تصفح خدمة "الحماية الذكية" من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد ونظام "آي أو أس" من خلال تحميل تطبيق "مستهلك دبي"، إلى جانب ذلك يمكن للمستهلكين الاطلاع وتصفح خدمة الحماية الذكية عبر الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه: "تفتخر اقتصادية دبي بأن تكون أولى الجهات الحكومية في العالم التي تطلق خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال حماية المستهلكين وحل شكاويهم، الأمر الذي يدل على أن الجهات الحكومية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام قد قطعت أشواط بعيدة في إتباع الأنظمة الحاسوبية الذكية والذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعات الأعمال وزوار وقاطنين إمارة دبي وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة، وأعلاها كفاءةً وجودة. ونسعى من خلال الخدمة إلى تعزيز ثقة المستهلك بالأسواق المحلية وتمكينهم لحل الشكاوى بشكل سريع وجودة عالية في أي وقت أو مكان وعلى مدار الساعة".

وأضاف لوتاه: "تتميز الخدمة الجديدة بإمكانية تلقي الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة بأسلوب يحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، بحيث تقوم الخدمة بالاستفسار والتوصل إلى فحوى الشكوى، ومن ثم ارسال رسالة "تمكين المستهلك" بقرار الحل لصاحب الشكوى عبر البريد الإلكتروني في دقائق معدودة، ليتمكن المستهلك من ذلك بالتواصل بشكل مباشر مع الشركات والحصول على الحلول. وتتضمن رسالة التمكين خطاب معتمد من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تبين وجوب اتخاذ اللازم في شأن شكوى المستهلك، مع الاستدلال بالاشتراطات والسياسات المعمول بها في اقتصادية دبي، وكذلك البيانات الشخصية للشاكي".

ونوه لوتاه أنه على الشركة أو التاجر اتخاذ الإجراء اللازم عقب استلام رسالة التمكين خلال 7 أيام، وفي حال عدم الانصياع أو تجاوب التاجر مع المستهلك، بإمكان المستهلك اللجوء للنظام مرة أخرى، وإخطار النظام بعدم تجواب التاجر لرسالة التمكين وحل الشكوى، وعليه سيقوم القطاع بحل شكوى المستهلك وتغريم المنشأة واتخاذ الإجراء اللازم.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "نسعى من خلال خدمة الحماية الذكية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وتعزيز قنوات التواصل مع المستهلكين وزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تمكينهم بقرارات ذكية صادرة عن الخدمة الجديدة الأمر الذي يحقق توجهاتنا الرامية إلى إسعاد المتعاملين وزيادة معدلات الرضا. كما تتوفر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، وسيقوم فريق العمل بدراسة إمكانية إضافة لغات أخرى خلال المراحل المقبلة".

وأشار الزعابي إلى أن هنالك بعض الشكاوى التي من الممكن حلها من خلال إجراءات بسيطة دون حاجة العميل إلى الاتصال بمركز الاتصال الخاص بتلقي شكاوى المستهلكين، مؤكداً أن خدمة الحماية الذكية ستقوم بتسهيل هذه المهمة، والعمل على اتخاذ الإجراء اللازم في دقائق معدودة وبضغطه زر.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

تأسست الدائرة الاقتصادية في مارس 1992 بهدف تنظيم وتعديل وتعزيز التجارة والصناعة في إمارة دبي.

وفي أكتوبر 2008، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي المرسوم رقم: 25 والذي يقضي بتكليف الدائرة الاقتصادية بتولى الدائرة مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة والإشراف على فعالياته وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف خطة دبي الاستراتيجية.

معلومات للتواصل

الدائرة الاقتصادية
ص.ب. 13223
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
فاكس
+971 (0) 4 222 5577
البريدالإلكتروني

المسؤول الإعلامي

الإسم
نفيسة المرزوقي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن