اقتصادية دبي ترفع تنافسية الدولة في مؤشرات الملكية الفكرية وحماية حقوق المبتكرين والاستثمارات الاجنبية

بيان صحفي
منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2016 - 10:52
محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي – قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية
محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي – قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية

حطم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الارقام القياسية الاقليمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال ضبط 63 مليون قطعة من البضائع المقلدة، بإجمالي مليار و 14 مليون درهم في العام 2015، مقابل 37 مليون قطعة مقلدة بقيمة 188 مليون درهم في العام 2014. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وبالتالي رفع تنافسية دولة الامارت، وتعزيز موقع دبي كمركز تجاري مرموق على كافة الأصعدة.

ويشير تقرير التنافسية العالمي لعام 2015-2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تصنيف دولة الامارات العربية المتحدة في حماية حقوق الملكية الفكرية، في المركز 22 عالميا، وذلك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، والمحلية المعنية والقطاع الخاص، بالعمل على رفع تصنيف الدولة.

وتصدرت النظارات المقلدة، قائمة البضائع المصادرة من حيث القيمة، وذلك بنحو 171 مليون درهم، تليها الاكسسوارات بقيمة 139 مليون، ومن ثم الهواتف المقلدة بقيمة 132 مليون درهم. وعلى الصعيد ذاته، تصدرت الألعاب وأجهزة الحاسب الالي البضائع المقلدة من حيث العدد ب 22 مليون قطعة مقلدة وتلتها الاكسسوارات ب 14 مليون قطعة مقلدة ومن ثم مستحضرات التجميل ب 10 مليون قطعة مقلدة.

وعلى نحو متصل، قال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي – قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "يركز قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تغيير آلية الرقابة في الاسواق بشكل جذري، وذلك بالتركيز على تتبع الموردين الرئيسيين للبضائع المقلدة وتجار الجملة، وتغيير انماط التتبع والرقابة الميدانية والعمل على مدار الساعة، وذلك بسبب الحذر الزائد لتجار الجملة حيث ان بعض الضبطيات تتم في ساعات الفجر الاولى من اليوم او اوقات متأخره ليلاً.

واضاف لوتاه: تبنت اقتصادية دبي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من اصحاب الحقوق الملكية الفكرية ومكاتب المحاماه لجعل دبي بيئة افضل لحماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى سبيل المثال: قام قطاع الرقابة التجارية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الشركات الكبرى المالكة للعلامات التجارية المرموقة وذلك لتزويد الشركات المبرى بمعلومات عن مصادر البضائع المقلدة خارج الدولة لكي تقوم الشركات بملاحقة المقلدين في بلد المنشأ".

 

وانخفضت المخالفات من حيث العدد إذ بلغت 5897 في العام 2014، لتصل إلى 5101 في العام 2015 بنسبة انخفاض تصل الى 13٪، وعلى نحو آخر ارتفع عدد الزيارات التفتيشية من 11228 زيارة تفتيشية الى 11985 زيارة تفتيشية، بنسبة زيادة تصل الى 7٪ مما يشير الى زيادة الكفاءة التفتيشية في الميدان، دون الحاجة لزيادة عدد المخالفات، والتركيز على الموردين وتجار الجملة.

وفي السياق ذاته، قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بإقتصادية دبي: " تعد هذه النتائج والانجازات ثمرة جهود الاجتماعات الدورية، والتعاون مع شركائنا من أصحاب العلامات التجارية، وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير، إلى جانب الحملات التوعوية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، والهدف منها زيادة وعي المستهلكين، والتجار، وضمان حقوقهم.  

وأضاف بهزاد: " تماشيا مع توجه التحول الذكي في حكومة دبي، قامت شعبة حماية الملكية الفكرية الالكترونية باغلاق 1009 حساب انستغرام، بلغ عدد متابعينهم ما لا يقل 31 مليون و200 الف شخص. وتأتي هذه الجهود لمواكبة أحدث الطرق والأساليب التي يتبعها التجار للترويج لسلعهم المقلدة. وأننا بالمرصاد لكل التعديات التي قد تطال أصحاب العلامات التجارية الكبرى" 

ويقوم قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية لتدريب موظفي القسم على مهارة اكتشاف المنتجات المقلدة حسب السلعة ونوع العلامة التجارية لضمان عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، بالإضافة إلى ذلك يقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للقيام بعمليات تفتيشية.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
فيصل شمس الدين
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن