اقتصادية دبي تصدر 1,509 رخصة جديدة بدبي في سبتمبر 2018

بيان صحفي
منشور 14 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 09:53
أظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ خارطة الأعمال أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,072 معاملة خلال شهر سبتمبر بنسبة زيادة قدرها 22.1%.
أظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ خارطة الأعمال أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,072 معاملة خلال شهر سبتمبر بنسبة زيادة قدرها 22.1%.

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 22,113 معاملة بنسبة زيادة قدرها 25% مقارناً بشهر أغسطس 17,710 معاملة، وأصدر القطاع 1,509 رخصة جديدة بزيادة نسبتها 23.6% مقارناً بشهر أغسطس 1,221 رخصة، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 94 رخصة بزيادة قدرها 56.7% مقارناً بشهر أغسطس 60 رخصة.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ خارطة الأعمال أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,072 معاملة خلال شهر سبتمبر بنسبة زيادة قدرها 22.1% مقارناً بشهر أغسطس 9,071 معاملة، وتم إنجاز 5,146 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 20.5% مقارناً بشهر أغسطس 4,271 معاملة. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2,790 إجراء بزيادة 32.2% مقارناً بشهر أغسطس 2,111، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 1,969 بنسبة نمو 33.5% مقارناً بشهر أغسطس 1,475، ووصل عدد التصاريح التجارية 1,614 بنسبة نمو 19.8% مقارناً بشهر أغسطس 1,347.

وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في سبتمبر 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم الصين في المرتبة الثالثة، ومن ثم بنجلادش، والسعودية، تليها الأردن، ومن ثم أمريكا، والسودان وأخيراً الفلبين.

وبحسب بيانات خارطة الأعمال، امتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر بتنوعها وجرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.1%، والرخص المهنية 34.0%، ثم الرخص السياحية 1.1%، والرخص الصناعية 0.8%. وأظهرت مراكز التعهيد التي تقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري في مختلف المناطق بدبي أداءً قوياً في شهر سبتمبر 2018، حيث أنجزت 14,694 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة في سبتمبر 2018 وبنسبة نمو قدرها 19.8% مقارناً بشهر أغسطس 12,262، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذو قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال سبتمبر 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 787 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة، ومنطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 53.9% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: برج خليفه 12.9%، والمرر 7.2%، والقرهود 6.7%، وبورسعيد 6.4%، والمركز التجاري الأول 4.6%، ونايف 3.6%، والرقة 2.9%، وهور العنز 2.6%، والبرشاء الأولى 2.5%، والكرامة 2.4%، والوصل 2.1%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الشهر الماضي، حازت التجارة وخدمات الإصلاح على 35.9% من حصة الأنشطة، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال 29.0%، وبناء وتشييد 18.4%، خدمات مجتمعية وشخصية 12.1%، ومجموعة الفنادق 6.8%، ونقل، وتخزين واتصالات 4.0%، ووساطة مالية 3.4%، وصناعة تحويلية 1.9%، والتعليم 1.1%، والصحة، والعمل 0.7%، والزراعة 0.3%، وتعدين واستغلال ثروات طبيعية بواقع 0.1%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن خارطة الأعمال، المنصة الرقمية المعلوماتية، حرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، وتذليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
أبوبكر الشيزاوي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن