اقتصادية دبي تصدر 20,467 رخصة تجارية جديدة بواقع نمو 4.6% في عام 2018

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2018، حيث سجل القطاع ما يزيد عن 248,768 إجراء، إلى جانب إصدار 20,469 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة بزيادة قدرها 4.6% عن عام 2017، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستمثرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 128,965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 24,859 إجراء في 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 35,563 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 22,522 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 50,148 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 1202 إجراء، ومعاملات رخصة تاجر بنحو 1075 إجراء.

وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2018، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 63.2%، الرخص المهنية بواقع 34.5%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2% بواقع نمو 0.1% مقابل العام 2017، ويعكس هذا النمو استمرارية دبي في استراتيجيتها الصناعية 2030، بحيث تصبح مركزا للأنشطة الصناعية المستدامة.

ونالت الرخص السياحية على حصة بنحو 1.1%. وتوزعت الرخص الجديدة البالغ عددها 20,467 رخصة خلال عام 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 11,435رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 8,985 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 47 رخصة تجارية جديدة.

وأظهرت مراكز التعهيد أداءً فريداً خلال عام 2018، حيث كانت لها مساهمة فريدة في المعاملات المنجزة، إذ أتمت ما 214,337 معاملة ، أي ما يعادل عن 75% من إجمالي المعاملات المنجزة 248,768 معاملة خلال عام 2018، وهو ما يعكس الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات متعاملي اقتصادية دبي.

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة في عام 2018 لأعلى عشر مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 48.3% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالاتي: برج خليفه 11.8%، وبور سعيد 6.0%، والمرر 5.6%، والفهيدي 4.3%، ومنطقة نايف 4.0%، والمركز التجاري الأول3.7%، والقرهود 3.6%، وهور العنز شرق 2.6%، ومنطقة الكرامة 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.3%، والخبيصي 2.0%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2018 تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على ما نسبته 31.6% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.7%، ونشاط البناء والتشييد 14.5%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 9.7%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 7.2%، والنقل والتخزين الاتصالات 5%، والصناعات التحويلية بنحو 2.9%، والوساطة المالية 2.6%، ونشاط الصحة والعمل 1.4% وأخيرا التعليم بنسبة 1.4%، والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات الطبيعة 0.2%.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 77.8% من الرخص التجارية بواقع 19.481 رخصة تجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 22.2% وهو ما مجموعة 5,543 رخصة تجارية  بزيادة قدرها 10% مقارنة بنتائج العام 2017، وهذا بدوره يعكس مدى جهود اقتصادية دبي في تمكين المرأة وتسهيل مزاولتها للأعمال. وعلى صعيد متصل أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في عام 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين، تليها بريطانيا، والسعودية وبنجلاديش، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكندا، وفي المرتبة العاشرة الفلبين.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل دوري، ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.