اقتصادية دبي تضبط 19.9 مليون قطعة مقلدة بقيمة 332 مليون درهم خلال العام 2018

بيان صحفي
منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2019 - 11:47
خلال الحدث
خلال الحدث

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن ضبط 19,9 مليون قطعة مقلدة، تصل قيمتها السوقية إلى 332 مليون درهم وهي حصيلة نتائج العام 2018، واستلم القطاع 330 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات والوكالات التجارية، بواقع 289 قضية للعلامات التجارية، و41 قضية للوكالات التجارية. ويعمل فريق الرقابة التجارية في اقتصادية دبي في الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تتخذ من دبي منصة لمزاولة أنشطتها التجارية، وبالتالي رفع مكانة الإمارة كبوابة للأعمال على المستوى المحلي والعالمي.

وتم عرض نتائج ضبطيات العام 2018 في مؤتمر صحفي نظمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في مركز أم الرمول الخاص باقتصادية دبي. وعقب الاعلان عن النتائج توجه فريق العمل، بحضور عدد من ممثلي العلامات التجارية ووسائل الاعلام، للاطلاع على عملية الاتلاف لكمية من البضائع المقلدة.

هذا وقد احتلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى في عدد المنتجات المصادرة بنحو 4,9 قطعة مقلدة، بقيمة تصل إلى 88,3 مليون درهم، في حين شكلت 28% من عدد البضائع المصادرة، وجاءت العلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية في المرتبة الثانية بعدد  3,3 مليون قطعة، وبلغت قيمتها       21,4  مليون درهم، ومن ثم اكسسوارات الهواتف وملحقاتها بنحو 2,3 مليون قطعة بقيمة 98 مليون درهم.

تعتبر اكسسوارات الهواتف وملحقاتها الأعلى قيمة في القيمة المضبوطة، حيث بلغت قيمة البضائع المضبوطة 98 مليون درهم  34% من القيمة الاجمالية، وفي المرتبة الثانية مستحضرات التجميل بقيمة 88,3 مليون درهم لعدد 4,9 مليون قطعة. وفي المرتبة الثالثة الساعات بعدد 151165 ساعة مقلدة بقيمة 21,7 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تسعى اقتصادية دبي جاهدة إلى ضمان سير الحركة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي، وسط بيئة مثالية، ذات طابع حيادي وعادل في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة التي قد تضر بصحتهم وسلامتهم. نحن سعداء بالنتائج التي تؤكد دور القطاع على مدار الساعة في التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، إلى جانب جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي".

وأضاف لوتاه: "تمكننا في العام 2018 من حماية 4537 منتج مسجل لدينا، والذي يتبعون بدورهم كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، كما استلمت بوابة الملكية الفكرية منذ تدشينها وحتى نهاية العام 2018 ما لا يقل عن 3477 ملفاً للعلامات التجارية الخاصة بأبرز خمس دول، وكانت في صدارتها العلامات التجارية الامريكية، بعدد 1203 ملفاً، ما نسبته 27.1% من إجمالي الملفات، والعلامات التجارية الاماراتية بعدد 656 ملفاً، ما يعادل 14.8% من حصة الملفات، ومن ثم العلامات التجارية الألمانية 357 ملفاً، بواقع 8.1%. والعلامات الفرنسية "304 ملفاً و 6.9% من حصة الملفات"، والعلامات البريطانية "300 ملفاً و 6.8% من نسبة الملفات"، والعلامات اليابانية "257 ملفاً و 5.8% من إجمالي الملفات" والعلامات الايطالية "234 ملفاً و 5.3% من حصة الملفات"، والعلامات السويسرية "166 ملفاً و 3.7% من نسبة الملفات" "

وأفاد لوتاه بأن اقتصادية دبي تبذل كافة المساعي في سبيل تعزيز موقع إمارة دبي التنافسي، والحفاظ على المكانة الاقتصادية التي تتبؤها على عرش الدول العالمية، مؤكداً أن مثل هذه النتائج تؤكد الدور المحوري لاقتصادية دبي في توثيق سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية.

واستطرد لوتاه قائلاً: "أستلمت إدارة حماية الملكية الفكرية باقتصادية دبي، 243 قضية مقدمة من أصحاب وممثلي العلامات التجارية لأبرز خمس دول في العام 2018، وحازت العلامات التجارية الأمريكية على حصة الأسد من عدد القضايا، وبلغ عددها 57 قضية بنسبة 19.8% من النسبة الاجمالية للقضايا، تلتها العلامات التجارية الاماراتية 49 قضية بمعدل 17% من إجمالي القضايا، ومن ثم العلامات الفرنسية 44 قضية بنسبة 15.2%، والعلامات السويسرية 40 قضية بنحو 13.9%، والعلامات الالمانية 24 قضية بنحو 8.3%، والعلامات اليابانية 18 قضية بنسبة 6.2%، والعلامات الايطالية 11 قضية بمعدل 3.8%".

وعلى النحو ذاته، قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: " جاءت مستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة الخاصة بالعلامات التجارية، واكسسوارات الهواتف وملحقاتها في صدارة المنتجات المضبوطة، حيث استحوذت على 50% من إجمالي ضبطيات العام 2018. وتوزعت النسب المتبقية على قطع غيار السيارات، والملابس، والمعدات الكهربائية، والتمديدات الصحية، وغيرها من المنتجات المقلدة".

وأضاف بهزاد: "يقوم فريق العمل بإعداد الحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة على مدار السنة، والتي أسفرت عن تسجيل ما لا يقل عن 3700 ضبطية، وشكلت العلامات التجارية لأربع 4 دول ما نسبته 63% من إجمالي الضبطيات، وتوزعت كالاتي: المنتجات السويسرية بعدد 622 ضبطية، والمنتجات الفرنسية بعدد 569 ضبطية، ومن ثم المنتجات الايطالية 556 ضبطية، وفي المرتبة الرابعة المنتجات الامريكية 478 ضبطية".

ودعا بهزاد جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تشبه بوجود غش أو تقليد في بيع المنتجات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك  @Dubai_consumers، أو عبر تطبيق المستهلك.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
ابو بكر احمد عيسى
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن