اقتصادية دبي تطلق باقة الالتزام التجاري لتوعية أصحاب المنشآت التجارية الجديدة في دبي

بيان صحفي
منشور 02 نيسان / أبريل 2018 - 10:03
سيقوم فريق إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي بتنظيم ما لا يقل عن 150 زيارة ميدانية أسبوعياً لأصحاب المنشآت التجارية الجديدة.
سيقوم فريق إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي بتنظيم ما لا يقل عن 150 زيارة ميدانية أسبوعياً لأصحاب المنشآت التجارية الجديدة.

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مبادرة "باقة الالتزام التجاري" الخاصة بتوعية أصحاب المنشآت التجارية الجديدة في دبي من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات والزيارات الرسمية المستمرة لأصحاب الرخص التجارية الجديدة في مختلف الأسواق الحيوية بإمارة دبي، واطلاعهم على اشتراطات اقتصادية دبي، والآلية المتبعة في مزاولة الأعمال وفق أرقي المعايير. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اقتصادية دبي على تعزيز الثقة مع مختلف شرائح التجار، وكذلك لتعزيز المكانة والسمعة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي.

وسيقوم فريق إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي بتنظيم ما لا يقل عن 150 زيارة ميدانية أسبوعياً لأصحاب المنشآت التجارية الجديدة، وتقديم عرض توضيحي بسيط حول اشتراطات اقتصادية دبي في مزاولة الأعمال، وكيفية الالتزام بحقوق المستهلك، إلى جانب إطلاعهم على أبرز الأخطاء الشائعة وسبل تجنب المخالفات والغرامات المالية.

وقال أحمد العوضي، مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "تركز هذه الزيارات في المقام الأول على تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص من التجار من مختلف القطاعات، ودفعهم إلى التطوير المستمر والتميز في تقديم الخدمات. ونحرص من خلال هذه الزيارات والحملات المستمرة على توعية التجار، والعمل على توطيد علاقتهم بالمستهلكين، الأمر الذي يساهم في تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، وبالتالي عدم تراكم المخالفات والتجاوزات من قبل منافذ البيع والتجار".

وأضاف العوضي: "يعد قطاع التجزئة من المحركات الرئيسية للأعمال في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق نسعى من خلال هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تأكيد حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على ضمان سير مزاولة الأعمال في دبي وفق أرقى المعايير المتعبة، وكذلك مناقشة الجوانب التي تهم التجار، والإطلاع على المشاكل التي يواجهونها، والعمل على حلها بأسلوب سلسل وميسر".

وأفاد العوضي أن أصحاب المنشآت التجارية أبدوا تجاوبهم مع المبادرة الجديدة، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تعمل على تقريب المسافة بين أصحاب القرار من مسؤولي القطاع الحكومين وأصحاب المنشآت التجارية من القطاع الخاص، إلى جانب سهولة الوصولة إلى المعلومة أو الاشكالية المراد حلها.

وأضاف العوضي: "ساهمت هذه الزيارات في الرد على الكثير من التساؤلات، حيث تبين أن هنالك بعض التجار الذين يواجهون لبساً في العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالنشاطات التجارية الخاصة بهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: أهمية أخذ الموافقات والتصاريح التجارية للافتات الإعلانية، وأخذ تصريح لتقديم عروض التخفضيات والحملات الترويجية، وغيرها من الاستسفارات المتعلقة بسياسة الضمان، وسياسة الاستبدال والاسترجاع النقدي".

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
أبوبكر الشيزاوي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن