اقتصادية دبي تطلق مبادرة توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونياً بالتعاون مع محاكم دبي

في ضوء مبادرة دبي الذكية وبالتزامن مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول للمدينة الأذكى في العالم، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مبادرة "توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونياً" بالتعاون مع محاكم دبي، كما أطلقت مبادرة "120 يوم ترخيص"، على أن تتم عملية التطبيق للمبادرتين اعتبار من 15 مايو 2014. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية تحت عنوان "المبادرات الذكية لاقتصادية دبي"، والتي حضرها عدد من الجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أيضاً عن تدشين "الدليل الشامل لبدء الأعمال في دبي"، والذي يحتوي على كافة المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية. وسيتوفر الدليل قريباً على الموقع الإلكتروني للدائرة dubaided.gov.ae وتطبيقها الذكي "الأعمال في دبي" (business in Dubai) ومن خلال المكتبات حيث سيباع بأسعار رمزية. 

وقدم محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري، شرحاً تفصيلياً حول المبادرتين. وأفاد شاعل أن مبادرة توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونياً تمثل وثبة في الخدمات الذكية التي توفرها الدائرة، إذ بإمكان الشركاء تسجيل عقد التأسيس دون القدوم إلى كاتب العدل بالآلية التالية: يقوم احد الشركاء بإدخال بيانات الموافقة بالإضافة إلى اسماء كافة الشركاء، ومن ثم يرسل النظام رسائل قصيرة لكل منهم لإعلامهم بإضافتهم كأطراف في العقد، مع نبذة عن الرخصة. وفي حال موافقة كل الشركاء على الاضافة، يطلب النظام استكمال باقي الإجراءات، وعلى كل الاطراف التصديق على عقد التأسيس الإلكتروني كل على حدة من خلال حساب العميل لدى موقع الدائرة باستعمال(هويتي الإلكترونية) التي أطلقتها حكومة دبي الذكية وهي تعد بمثابة هوية تعريف إلكتروني بالأشخاص الذين يحملون بطاقة الإمارات للهوية. ومن هنا سيكون بإمكان أحد الشركاء استكمال باقي الإجراءات لاستصدار الرخصة، بعد دفع الرسوم، وسيقوم النظام الجديد بأرشفة العقد لدى الدائرة، ومحاكم دبي. 

ومن ناحية أخرى، تمثل مبادرة 120 يوم ترخيص نقلة نوعية في خدمة مجتمعات الأعمال بإمارة دبي، حيث تصنف المبادرة النشاطات التجارية إلى 3 مجموعات وهي: عديمة الخطورة وتشمل 1800 نشاط، وقليلة الخطورة بنحو 100 نشاط، وعالي الخطورة من 40 إلى 50 نشاطاً. وتحدد المبادرة معايير الخطورة بأربعة عناصر، تمثل خطورة النشاط: البشرية، والنباتية، والبيئية، والحيوانية، وبالتالي فإن أي نشاط لا يمس هذه العناصر الأربعة، يعتبر عديم أو قليل الخطورة. وتمنح المبادرة أصحاب الرخص مهلة مدتها أربعة أشهر لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة من جهات المعنية، والتي لا تؤثر في عناصر الخطورة الأربعة، وبعد فترة 120 يوماً، يحق للدوائر الأخرى والمعنية التحقق من استيفاء صاحب النشاط للاشتراطات من عدم استيفائها وفرض المخالفات في حال عدم الاستيفاء.

وأفتتح الندوة سعادة القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حيث أستهل حديثه بالثناء على تواجد مختلف الجهات المحلية والاتحادية، مؤكداً على أن هذا التواجد يظهر مدى حرص الجهات الحكومية على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في جعل إمارة دبي أذكى مدن العالم. 

واستطرد القمزي في حديثه قائلا: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على دعم مجتمعات الأعمال والحركة التجارية، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة وفق أرقى المعايير المتبعة. وقد قامت اقتصادية دبي مؤخراً بتوفير حزمة من الخدمات الذكية في آليات التسجيل والترخيص التجاري، حيث تم أتمتة آلية تجديد الرخص التجارية في كافة فروعها، ليتم تقديمها فقط عبر تطبيق الهواتف الذكية "الأعمال في دبي" (business in Dubai)، ومن خلال الموقع الإلكتروني. 

وأضاف القمزي: "أطلقت اقتصادية دبي أيضاً تطبيق الهواتف الذكية "سلتي" في العام 2013، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة. ويأتي كل ذلك تجسيداً لمبادرات دبي الذكية، حيث نسعى إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي من خلال ضغطة زر دون الحاجة إلى زيارة فروعها. واقتصادية دبي ماضية في تدشين المزيد من المبادرات اعتبارا من اليوم". 

وأكد القمزي على تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة، وهو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي، ودعا جميع الجهات إلى العمل معاً لتحقيق ما نصبو إليه من تربع دبي صدارة المدن الذكية. 

واستعرض سعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أهمية الربط الإلكتروني في عقود التأسيس والخاصة في إصدار شركات ذات المسؤولية المحدودة والتي من شأنها تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى جعل الإمارة الأذكى في العالم. 

وتطرق سعادة عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز موقعها ضمن تقارير التنافسية العالمية، إلى جانب الجهود التنسيقة المكثفة من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الدولة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية. وسلط الضوء أيضاً على منهجية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي سنوياً مع التركيز على مؤشر بدء النشاط التجاري، أحد المواضيع العشرة التي يغطيها التقرير. 

وأضاف لوتاه : "تعمل منهجية تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على قياس أداء الدول بالنظر إلى عدد من العوامل الرئيسية في عملية ممارسة الأعمال، مثل عدد الإجراءات أو تكلفتها أو الزمن اللازم لإنجاز هذه الإجراءات من قبل الجهات المعنية. لهذا، فإن اتخاذ أي خطوات عملية وملموسة بغرض التطوير والتحسين المستمرة لهذه العوامل، يمكن أن يكون له أثراً إيجابياً ملحوظاً، ليس فقط على تصنيف الدولة وأداءها في تقارير التنافسية العالمية فحسب، بل أيضاً على جودة الخدمة المقدمة للأفراد والمؤسسات ومدى انعكاسها على زيادة رضا المتعاملين مع تلك الجهات". 

وتفصيلا، قال محمد شاعل: "نحن فخورون بإطلاق سلسلة من المبادرات الذكية للعام 2014، وهذا وإن دل فإنه يدل على حرص اقتصادية دبي وشركائها على تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سهولة ويسر في إمارة دبي التي تعد مركزاً تجارياً لحركة المال والأعمال. وسوف تشهد المرحلة المقبلة تطورات كبيرة في الخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً". 

وأضاف: "نؤكد في قطاع التسجيل والترخيص التجاري التزامنا على المضي قدماً في طرح المبادرات والمشاريع التنموية، التي تخدم كافة المؤسسات والشركات وكذلك الأفراد الذين يتخذون من إمارة دبي موقعاً لمزاولة أعمالهم على الصعيد المحلي والعالمي. وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتسهيل الخدمات المضافة لما بعد إصدار الرخصة التجارية والمتعلقة بخدمات الاتصالات والبنوك والتعليم، حيث ستكون متاحة للمستثمرين ورجال الأعمال فور انتهاء عملية إصدار الرخصة، وذلك لتعزيز مفهوم بدء العمل التجاري بدلاً من الذهاب إلى كل مزود للخدمة على حدة". 

والجدير بالذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى، وأسلوب حياة أذكى، ومواصلات أذكى، وحوكمة أذكى، بيئة أذكى، وأجيال أذكى، وذلك ضمن 3 محاور رئيسية، هي: التواصل، والتكامل، والتعاون.