اقتصادية دبي ومجموعة سيتي المصرفية توقعان مذكرة تعاون لتحفيز الاستثمار والتنوع الاقتصادي في دبي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع دائرة خدمات المعاملات العالمية التابعة لمجموعة سيتي المصرفية تهدف إلى تعزيز جاذبية إمارة دبي كمركز إقليمي للاستثمار وتجارة التجزئة والتنوع الاقتصادي، إلى جانب تطوير سبل التعاون بين الجانبين في مجال تحفيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وتدعو مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ والسيد عتيق الرحمن، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية فى الشرق الأوسط، إلى توثيق التعاون في المحافل الاقتصادية والفعاليات الدولية بهدف دفع عجلة الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة  إلى دبي.

وتشير المذكرة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة لتسهيل الجهود المبذولة في مجال التصدير ومبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات التسجيل التجاري وذلك عبر الاعتماد على منصة سيتي المصرفية الداعمة للأعمال بما في ذلك خدمات دائرة المعاملات العالمية ومجموعة المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات التابعتين لسيتي. وتندرج هذة الأنشطة ضمن برنامج "سيتي فور سيتيز" او C4C أختصاراً، وهو عبارة عن مبادرة عالمية تهدف إلى تحديث البنى التحتية لكبرى المراكز المدنية ودعم تنميتها الاقتصادية وخلق فرص جديدة للعمل فيها بما يحسن من مستوى الحياة والإقامة في أرجائها.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم مع سيتي، قال سعادة سامي القمزى: "يأتي توقيع هذه المذكرة لتشكل نجاحاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الدائرة، حيث تمتلك دائرة التنمية الاقتصادية الخبرة الواسعة والشراكة القوية مع القطاع المصرفي، فيما تمتلك سيتي الاسم المعروف على المستوى الدولي في هذا القطاع الحيوي. ويسعى الطرفان من خلال اتفاقية التعاون إلى تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتعتبر المذكرة نقطة انطلاق لبداية شراكة قوية على المدى الطويل".

من جهته، قال عتيق الرحمن: "نحن فخورون بتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع دائرة التنمية الاقتصادية لنكون شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي. وستضع سيتي كافة إمكاناتها، المتمثلة في قرنين من الخبرة المصرفية والتواجد العالمي والقاعدة الصلبة من الخدمات المحلية، لتمكين دبي من المحافظة على ريادتها في المنطقة كمركز أمثل للإقامة والإستثمار والأعمال".

وتبعاً لدراسة شاملة حول الميزات التنافسية لــ120 مدينة حول العالم، قامت بها دائرة البحوث التابعة لمجلة "ذا أيكونوميست" في مارس 2012 وموّلتها سيتي، جاءت دبي في المركز العاشر في مؤشر "النضوج المالي"، كما احتلت المركز الأربعين على المستوى العالمي في الترتيب الشامل. وضمت المؤشرات قدرة كل مدينة على اجتذاب رؤوس الأموال والشركات، كما السياح والخبرات.

وتزاول سيتي نشاطها في منطقة العالم العربي منذ حوالى نصف قرن، وتُصنِّف المنطقة واحدة من أسرع الأسواق نمواً ضمن استراتيجيتها العالمية. وتوفر المجموعة المصرفية باقة واسعة من خدمات المؤسسات والشركات في عشر دول عربية هي: الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، لبنان، مصر، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، إضافة إلى الباكستان.

وتغطي خدمات سيتي للمستهلكين الأفراد أسواق مصر والإمارات والبحرين والباكستان، وتقدم لكبار عملائها من ذوي الملاءة المالية خدمات متكاملة عبر مصرف سيتي للخدمات الخاصة.