اقتصادية دبي: التقرير السنوي لإمارة دبي 2017 يعكس الانفتاح الاقتصادي والسياسات الفاعلة للإمارة

بيان صحفي
منشور 24 كانون الأوّل / ديسمبر 2017 - 05:57
التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017
التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017

عقب اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017"،تقدم اقتصادية دبي هذا التقرير لجميع الجهات الحكومية وكل من يهتم بشأن اقتصاد دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام للاستفادة منه لما جاء فيه من معلومات واستعراض معمق يعكس بصورة موضوعيه وعلمية أحوال اقتصاد دبي، ويساهم في تعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات. وتطمح اقتصادية دبي من إطلاق هذا التقرير إلى رفع مستوى الوعي لدى صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف اتخاذ السياسات والخطط السليمة وبما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في دبي ودولة الامارات العربية المتحدة على وجه العموم.

ويظهر التقرير أن حيوية اقتصاد دبي تستند إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وتبني الحكومة سياسات اقتصادية ناجعة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة في قطاعات مثل السياحة، والنقل الجوي والبحري، والأنشطة العقارية. كما ساعد في ذلك تعزيز انفتاح اقتصاد دبي وتطوير شبكة علاقات الامارة وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، مما أدى إلى اجتذاب اهتمام الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة والتجارة الخارجية.

وركز "التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017" على المميزات والعوامل المؤثرة في نمو اقتصاد دبي بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي، حيث يتمتع اقتصاد الإمارة بدرجة انفتاح عالية في مجال التجارة وشراء العقار والاستثمار الأجنبي، وتعد تجارة دبي الخارجية شديدة التأثر بالتغيرات في الطلب الخارجي حيث أن معظم شركائها من الدول المجاورة. ويظهر التقرير أن نسبة الانفتاح التي تقاس بقيمة التجارة الخارجية بما فيها الصادرات والواردات وإعادة التصدير كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وصلت إلى 321% وتأتي دبي في المركز الثالث عالمياً بعد هونج كونج ولوكسمبورج.

وأظهر التقرير مواصلة اقتصاد دبي في عام 2016 أدائه الجيد على المستوى الكلي حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي نحو %2.9وقد استطاع اقتصاد دبي أن يحقق معدلات نمو فاقت تلك التي سجلتها الاقتصادات المتقدمة في ظل انخفاض أسعار النفط. وكان النمو المحقق في عام 2016 مدعوما بنمو القطاعات الاقتصادية الرئيسة) الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

وشكل القطاعات الاقتصادية الحيوية نحو 77.2% من الناتج المحلي الاجمالي لدبي والبالغ 376.8 مليار درهم (بالأسعار الثابتة) عام 2016، حققت جميع القطاعات باستثناء قطاع التشييد معدلات نمو إيجابية. ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة (والذي يشمل أيضا إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) أعلى نسبة (27.5%) من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف 22.4% من العمالة الكلية، وقد حقق نموا أقل من نمو الناتج المحلي لعام 2016، ولكن يتوقع أن يستعيد نموه بمعدلات متقاربة من النمو الكلي لاقتصاد دبي.

وقد أولت إمارة دبي اهتماما كبيرا لتطوير خدمات قطاعي النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، اللذان يمثلان معا حوالي 16% من الناتج المحل الاجمالي في عام 2016 وقد تميز القطاعان بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت حوالي 4.7 % بالنسبة للنقل و 3.6 %للاتصالات. وتتمتع دبي ببنية تحتية لخدمات النقل عالية الجودة حيث تمكنت الإمارات من تصدر المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا من بين 138 دولة في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل.

وتصدر قطاع الضيافة والمطاعم (البالغ نسبته 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) أعلى نسبة نمو قدرها 10.6% عام 2016، يلي ذلك قطاع العقارات (6.5%)، والنقل والتخزين (4.7%)، والصناعات التحويلية (3.4%) وتجارة الجملة والتخزين والأنشطة المالية والتأمين (1.3%).  

وقد حافظت دبي على مكانتها كرابع أكبر وجهة سياحية في العالم (بعد بانكوك، لندن، وباريس) – حسب مؤشر MasterCard – Global Destination Cities Index, 2016. أما في مجال الاتصالات، ووفقا لمؤشر خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان لعام 2016 (البنك الدولي) حصلت دبي على المركز الأوّل عالميا، حيث بلغت قيمة المؤشر 235.2 خط هاتفي لكل 100 من السكان، وبالنسبة لمؤشر خطوط الانترنت – 23.1 لكل 100 من السكان، وهو أعلى من متوسط دول مجلس التعاون.

واحتل قطاع الصناعة مركزا متقدما في اقتصاد إمارة دبي. ويتشكل هذا القطاع من الصناعات التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر وقطاع الكهرباء. وفي عام 2016، جاء هذا القطاع في المرتبة الرابعة كأكبر قطاع في اقتصاد إمارة دبي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية. وساهمت الصناعات التحويلية بحوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، كما سجلت نموا في القيمة المضافة يعادل 3.4 %مقارنة بعام 2015. وتعمل حكومة دبي على اتخاذ السياسات التي تساعد على زيادة مساهمة قطاع الصناعة ليماثل أو يفوق مستواه في الدول الصاعدة والمتقدمة، وذلك في إطار الاستراتيجية الصناعية 2030 التي أطلقتها حكومة دبي في عام 2016 والتي تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بما يواكب التطورات الحاصلة على صعيد الاقتصاد العالمي وخاصة ما يتعلق بالولوج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التنافسية العالية.

وأظهر التقرير أن آفاق نمو اقتصاد دبي في عام 2017 مبشرة حيث يتوقع أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو حقيقي أعلى يقدر 3.2% ويرجع ذلك إلى استمرار تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2017 وتحسّن معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد من العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها حكومة دبي خلال السنوات الماضية من قبيل الاقتصاد الإسلامي، والابتكار، والمدينة الذكية، واستضافة معرض إكسبو 2020 وغيرها، إلى جانب المشاريع العملاقة التي أعلنتها الحكومة والتي استهدفت تنويع الاقتصاد وتعزيز عملية النمو المستدام ومشاريع كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للطرق والنقل والتي تقدر بنحو 15 مليار درهم، بالإضافة إلى وجود عدد من القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والسياحة والخدمات المصرفية واللوجستية والعقار وغيرها، والتي شكلت كل منها علامة فارقة لدبي ميزّتها عن سائر اقتصادات دول المنطقة والعالم.

ولم تكن النجاحات الملحوظة التي سجلتها دبي في الميدان الاقتصادي لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصبو إلى الارتقاء بمعدلات الرفاه لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية. وقد تُرجمت تلك الرؤية عملياً إلى توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمختلف الفعاليات الاقتصادية في الإمارة للعمل على تحويل تلك الأهداف إلى برامج عمل واضحة المعالم ممثلة بخطة دبي 2021، والتي تهدف إلى حشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات لتأمين التنمية المستدامة لدبي.

يمثل الإصدار الحالي من التقرير الاقتصادي لإمارة دبي، ثمرة للتعاون المؤسسي لاقتصادية دبي مع شركاءها الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية في إمارة دبي، ويأتي في مقدمتها مركز دبي للإحصاء، إضافة إلى جمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والدائرة المالية، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة دبي للطرق والمواصلات وغيرها من الدوائر المحلية.

خلفية عامة

دبي التجارية

مثّلت دبي التجاريّة معياراً مهمّاً للتميز التجاري على صعيد المنطقة ككل عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بهدف تقديم أكثر حلول سلسلة التوريد سهولة وكفاءة، خدمةً لمجتمع دبي التجاري المتنامي. توفّر دبي التجارية تحت مظلّتها أكثر من 800 خدمة إلكترونية تقدّمها موانئ دبي العالمية والمناطق الاقتصادية العالمية وجمارك دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة"، فضلاً عن العديد من البنوك الرائدة.

المسؤول الإعلامي

الإسم
نفيسة المرزوكي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن