اقتصادية دبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز وعي المستهلك في المجتمعات التعليمية
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تهدف إلى طرح برامج ومبادرات ومواد علمية توعوية حول حماية المستهلك في المجتمعات التعليمية وتثقيف العاملين في القطاع المعرفي والتعليمي بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، مما يساهم ذلك في توثيق مبدأ الشفافية والحيادية في قطاع الأعمال المتصل بالمعرفة، وتعزيز دور الدائرة المعرفي تجاه فئات المجتمع.
وتؤكد الاتفاقية، التي وقعها كل من خالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطان علي لوتاه، المدير التنفيذي بالوكالة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى ترابط المؤسسات والدوائر الحكومية بإمارة دبي في كافة الأصعدة التي تخدم دبي ودولة الإمارات في النهوض سواء كان ذلك على الصعيد الاقتصادي أو المعرفي.
وفي السياق ذاته، قال خالد القاسم: "يسعدنا توقيع المذكرة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم إيماناً منا بالدور الذي يقدمه القطاع المعرفي ومدى مساهمته في تخريج الأجيال المقبلة من القادة ورواد الأعمال وأصحاب القرار والفكر. ومن هذا المنطلق تؤكد الدائرة سعيها نحو ابتكار البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز مستوى الوعي لدى المستهلكين وتحفظ حقوقهم في مختلف المجالات، وذلك بما يتماشي مع سياستنا الهادفة إلى توفير بيئة اقتصادية مستدامة".
وأوضح القاسم أن الدائرة ستقوم بإعداد خطة عمل استراتيجية ومفصلة تشمل نقاط رئيسية من ضمنها البرنامج الزمني للمشاريع المتفق عليها، حيث سيتم اعتمادها من قبل الطرفين قبل البدء في تنفيذ المشروع، وستقوم الدائرة بتوفير الدعم اللوجستي للبرامج والمشاريع المتفق عليها، بالإضافة إلى تقديم المواد المراد بلورتها في صيغة مواد توعوية ليتم توزيعها لاحقاً على المدارس والجامعات والهيئات التعليمية.
ومن جهته، عبر سلطان علي لوتاه، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية التي تتماشى مع أهداف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تعزيز التنمية وذلك بتوفير أدوات مختلفة تدعم الإرتقاء بالمجتمعات إلى مجتمعات اقتصادية منتجة. وأشار بأن مذكرة التفاهم ستركز على توعية الناشئة في المجتمع في مجال حقوق المستهلك من خلال إنتاج إصدارات توعوية بلغة مبسطة وتفاعلية يسهل بها مخاطبة جيل الناشئة وتوضيح حقوق المستهلك لهم بطريقة حديثة وسلسة.
وأضاف لوتاه: "تؤكد هذه المبادرة النوعية حرص الإمارة على توفير كافة الوسائل التوعوية لجميع أفراد المجتمع وبالأخص جيل الناشئة، حيث أن بناء قاعدة واعية من هذا الجيل سيكون له الأثر الإيجابي بتكوين جيل مستقلبي واع قادر على تطوير إمارته ومطلعا على حقوقه كمستهلك. وان دل هذا فإنما يدل على الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أكد على أهمية توعية الجيل القادم والأخذ بأيديهم نحو مجتمعات اقتصاد المعرفة ليكونوا أساس التنمية المستدامة لإمارة دبي".
وأشار لوتاه، بأن هذه المبادرة التوعوية ستتم بالشراكة مع نخبة من الكتبة والفنانين الإماراتيين وسيتم الإشراف عليها من قبل فريق عمل متخصص من قطاع إنتاج المعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بالشراكة مع المختصين من دائرة التنمية الإقتصادية.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
تأسست مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كمبادرة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوقف سموه للمؤسسة مبلغ 10 مليارات دولار، وحدد لها أهدافاً تتلخص في تطوير القدرات المعرفية والبشرية في المنطقة العربية والاستفادة من تلك القدرات في إيجاد جيل جديد من القيادات القادرة على دعم جهود التنمية الشاملة في شتى أنحاء العالم العربي.