اقتصادية دبي: 79% من المستهلكين في دبي متفائلون تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية

بيان صحفي
منشور 17 نيسان / أبريل 2012 - 08:13

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي أداءً أعلى من المتوسط خلال الربع الأول من العام 2012 مسجلاً 124 نقطة، مما يعكس استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى العميل تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، جاء ذلك في تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن نتائج مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الأول من العام 2012. ويهدف المؤشر إلى استبيان مستوى ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار 12 شهر. 

وأشار التقرير بأن 79% من المستهلكين في دبي يؤكدون تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية في الوقت الراهن وعلى مدى 12 شهراً المقبل، ويشعر نحو 66% من المستهلكين (أي ثلثي المستهلكين) أن الوقت الجاري هو الأمثل لشراء المنتجات التي يحتاجونها ويرغبون في اقتنائها. وأظهر المؤشر تحسناً في توقعات فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، كما أن 66% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل حيال الحصول على وظيفة خلال الاثني عشر شهراً القادم. 

وأشارت نتائج المؤشر للربع الأول من العام 2012 إلى تحسناً نسبياً في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية، حيث أبدى 66% من العاملين في القطاع الخاص تفاؤلاً حيال فرص العمل الحالية و77% حيال الظروف المادية الشخصية، وفي المقابل أكد 68% من العاملين في القطاع الحكومي تفاؤلهم تجاه فرص العمل الحالية و89% حيال الظروف المادية الشخصية. 

أظهرت نتائج المؤشر أيضاً تحسناً في تصورات المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي فيما أبدى 67% من المستهلكين نظرة إيجابية تجاه حالة الوضع الاقتصادي خلال 12 شهراً  المقبل. واعتبر المستهلكون أن الوضع الاقتصادي من أكثر الأمور المقلقة، يليه الاستقرار السياسي في الدول العربية كثاني أكبر مصدر للقلق، ومن ثم جاء الأمن الوظيفي في المرتبة الثالثة باعتباره أحد الأمور المقلقة لدى المستهلكين. 

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مستمر إلى توفير كافة المعلومات حول الوضع الاقتصادي وحركة التجارة والتجزئة من خلال مجموعة الدراسات الميدانية التي تجرى في مختلف إمارات دبي، وعلى كافة المستويات العمرية والجنسيات، إلى جانب قطاعات العمل التي يشغلها الأفراد سواء كانوا ضمن القطاع العام أو الخاص. ويؤكد مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام 2012 على نتائج إيجابية ما يعكس الإشارات الفردية لشعور المستهلك كلاً على حد. ويستند المؤشر على تصورات فرص العمل الحالية، والظروف المادية الشخصية، والوقت المناسب لشراء المنتجات التي يحتاجها المستهلكون خلال الوقت الحاضر وعلى مدى الـــــــ12 شهراً المقبل". 

وأضاف القمزي: "تساهم هذه الدراسات والمؤشرات في فهم احتياجات المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. ويمثل مؤشر ثقة المستهلك وسيلة ممتازة لرصد ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات  الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها، ويستطيع كبار التجار والمستثمرين وأصحاب القرار الاستفادة منها في تكوين بيئة العمل المناسبة، وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق أعلى المعايير في إمارة دبي". 

ومن جانبه، قال عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة: "تمثل دراسة سلوكيات المستهلكين عنصرا أساسياً في معرفة توجهاتهم في آليات الشراء والإنفاق والادخار، وهي من الوسائل المجدية في معرفة مستوى النمو في السوق المحلي. ومن هنا، يستطيع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك معرفة مدى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق دون المساومة على استقرارهم المالي أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد". 

وأضاف: "يوفر المؤشر أداة تقاس من خلالها الفترات الربعية التي يفضلها في المستهلكون الشراء أو التوفير، ومخرجات الشراء وفي أي من الوسائل تنفق، وعليه سيتمكن رجال الأعمال وأصحاب المتاجر من معرفة احتياجات العميل والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين". 

وأشار بوشهاب إلى أن المستهلكين الذين يدخرون نقودهم ارتفعت أعدادهم بنسبة 15% في الربع الأول من العام 2012 لتصل إلى نسبة 50% من المستهلكين مقارنة بالربع الأخير من العام 2011، فيما يميل 37% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في شراء الملابس الجديدة والترفيه خارج المنزل، و33% على الأنفاق في المنتجات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، ومن ثم 21% للإنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات، وتلك النسب تحدد مواضع الشراء والإنفاق لدى الجمهور واحتياجاتهم الترفيهية والكماليات التي يفضلونها. 

وأوضح بوشهاب أن المؤشر وضع 15 إجراءً يستند إليه المستهلكون في تخفيض التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق، ويميل غالبية المستهلكين إلى تقليل الترفيه خارج المنزل ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وتخفيض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتخفيض نفقات العطلات السنوية، والبحث عن صفقات أفضل فيما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان. 

وأشار نحو 60% من المستهلكون إلى أنهم يسعون إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل في الوقت الراهن، فيما أوضح 41% سعيهم تقليل الترفيه خارج المنزل على مدى 12 شهرا المقبل، كإجراءات مستقبلية وأحتل ترشيد استهلاك وسائل الطاقة (الغاز والكهرباء) لدى المستهلكين في المرتبة الثانية بمعدل 58% في الوقت الجاري، فيما يطمح 39% منهم إلى ترشيد الاستهلاك خلال 12 شهرا المقبل.  

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
أميرة أحمد خلف الله
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن