اقتصادية عجمان تعلن عن بدء تفعيل رسوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت

أعلنت "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان" عن بدء تفعيل رسوم المسؤولية المجتمعية على الشركات والمنشآت. وجاء ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018، بشان تفعيل بند رسوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في شهر فبراير الماضي. وفي إطار هذا القرار، بدأت الدائرة بتحصيل رسوم بند المسؤولية المجتمعية من الشركات والمنشآت عند اصدار رخصة تجارية جديدة او تجديدها وذلك اعتباراً من الأول من شهر مارس 2018.

وأكّد سعادة علي عيسى النعيمي، المدير عام، على أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية في تنمية المجتمعات وترسيخ مفهومها في القطاعين الحكومي والخاص، لتصبح منهج حياة لدى أفراد المجتمع. وتحرص الدائرة على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز دورها وتشجيع موظفيها والشركات والمؤسسات المسجلة لديها على القيام بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة تدعم بيئة العمل وتساهم في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارة.

وأضاف النعيمي: "تساهم المسؤولية المجتمعية في تنمية واستدامة شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي من خلال تبني مبادرات المسؤولية المجتمعية وتعزيز روح التعاون والعطاء بين الدائرة والشركات والمنشآت، لتكون نمطاً نابعاً من أهمية دورها وأثرها المباشر على الاستدامة وتحقيق اقتصاد مزدهر لسعادة ورفاهية سكان الإمارة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان الحريصة على إطلاق وتنفيذ مبادرات محلية ودولية للتأكيد على الدور الكبير لمجال المسؤولية المجتمعية في تنمية كافة القطاعات والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والاستدامة وسعادة المجتمع."

والجدير بالذكر، بأن الدائرة بدأت بتحصيل رسوم بند المسؤولية المجتمعية التي تبلغ 1500 درهم إماراتي عند إصدار أو تجديد رخصة للشركات والمنشآت في الدولة، وتعتبر هذه المساهمة جزءاً من المسؤولية المجتمعية في الدولة.

ويهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها في الدولة، ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت. ونص القرار على تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال تقديم المساهمات النقدية والعينية وتبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمنشآت من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية المجتمعية. كما نص القرار على إنشاء "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية كجهاز إداري اتحادي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وينشأ الصندوق منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشاريع والبرامج التنموية المدرجة في المنصة وتوثيق وتنسق جهود المسؤولية المجتمعية.