الأهلي كابيتال: دعائم الاقتصاد الكلي تدعم التطلعات للقطاع العقاري

في أحدث تقاريرها حول قطاع التطوير العقاري السعودي، أعربت الأهلي كابيتال، مدير الثروات الرائد بالمنطقة وأكبر مدير للأصول بالمملكة، عن اعتقادها بأن التطلعات ما تزال قوية على المدى البعيد نتيجة لقوة دعائم الاقتصاد الكلي. 

وصرح عبدالإله بابقي، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال، الذي كتب التقرير الجديد "تشير المعلومات المتعلقة بعقود الإنشاء إلى قوة المشاريع العقارية القادمة والتي تتركز في القطاع العقاري". من جهته، أوضح بابقي، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال "بالرغم من ذلك، فإن أهم المخاوف على الشركات تحت التغطية هو تأثير البرامج الحكومية الجديدة مثل أرض وقرض وتأخير في المشاريع نتيجة للسعودة وخفض عدد الحجاج والمعتمرين". 

وأوضح بابقي "نبقي على التوصية بزيادة الوزن لدار الأركان بسعر مستهدف 11.9 ريال. وقد قمنا بمراجعة وخفض سعرنا المستهدف هامشيا  نتيجة لنتائج الربع الثاني من العام 2013 التي أتت أقل من التوقعات و نعتقد أنها نتجت عن انخفاض في مبيعات الأراضي. ومع ذلك، يتداول السهم عند مستوى مكرر سعر للقيمة الدفترية يبلغ 0.7 مرة والذي يعتبر جذاب في الوقت الراهن، وتوصيتنا الإيجابية مدعومة بقوة المشاريع القادمة والكمية الكبيرة من الأراضي غير المطورة لدى الشركة. ونبقي على الحياد لطيبة والعقارية بأسعار مستهدفة 38.0 ريال و33.2 ريال على التوالي". 

ارتفاع القطاع يفوق ارتفاعات السوق بنسبة 26% منذ بداية العام حتى الآن، وطيبة هي الأفضل أداءاً بارتفاع 67%

وقد أشار بابقي إلى أن "القطاع ارتفع بنسبة 44% منذ بداية العام حتى الان متفوقاً على مؤشر السوق بنسبة 26%. وقد جاءهذا الارتفاع مدعوماً من جبل عمر، السهم الأكبر من ناحية القيمة السوقية في القطاع، والذي ارتفع 62% منذ بداية العام حتى الآن نتيجة لتفاؤل المستثمرين حول مشاريع الشركة القريبة من الحرم المكي. ومن الأسهم التي نقوم بتغطيتها، كانت طيبة الأكثر ارتفاعا بنسبة 67% منذ بداية العام حتى الان. ونعتقد أن هذا نتيجة للتوقعات بتعويضات حكومية كبيرة من أي عروض شرائية إجبارية لعقاراتها في المدينة المنورة". 

بيانات القطاع تعكس قوة الطلب المتوقعة

وبين بابقي أن "عقود الإنشاء أظهرت قيمة العقود التي تم منحها في الربع الثاني من العام 2013 قد بلغت 54 مليار ريال (103 مليار ريال في النصف الأول من العام 2013)، حيث تم منح حوالي 39% من هذه العقود للقطاع العقاري مما يعكس الطلب الكبير المتواجد في هذا القطاع. وقد أعلنت وزارة الإسكان أن النقص الحالي في الوحدات السكنية يقدر بحوالي 700,000 وحدة سكنية، مما نعتقد انه سيدعم الطلب في هذا القطاع على المدى المتوسط والبعيد". 

السياسة الحكومية تستمر بدعم تطلعات القطاع

ويشدد تقرير الأهلي كابيتال على أن البرامج الحكومية ما تزال مساهماً أساسياً في القطاع العقاري السعودي، وأن المشاريع الجديدة مثل: أرض وقرض وإيجار وقروض صندوق التنمية العقاري تهدف إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتنظيم سوق الإيجارات وتشجيع تملك المساكن. 

ملخص التوقعات

دار الأركان

مبيعات الأراضي تحد من تأثير المشاريع الحكومية 

في هذا الصدد، يقول التقرير "نبقي على التوصية بزيادة الوزن لدار الأركان بسعر مستهدف 11.9 ريال. وقد انخفض سعرنا المستهدف هامشيا نتيجة لمراجعة وخفض تقديرات مبيعات الأراضي بعد النتائج الأقل من المتوقعة في الربع الثاني من العام 2013". ويضيف "نعتقد أن البرامج الحكومية سيكون لها تأثير محدود على الشركة، حيث تستهدف قطاعي الإنشاء/التأجير، مقابل مبيعات الأراضي التي لاتزال تشكل اكثر من 85% من إيرادات دار الأركان". 

طيبة

التعويضات المتوقعة تدعم ارتفاع السهم

هنا، يشير عبدالإله "نبقي على التوصية الحيادية لطيبة مع ارتفاع سعرنا المستهدف من 31.6 ريال إلى 38.0 ريال على خلفية ارتفاع المكررات وتحسن التقديرات بعد عام 2014". ويتابع "قمنا بمراجعة وخفض تقديراتنا بوجه عام لعامي 2013 و 2014 نتيجة للانخفاض المتوقع لمبيعات الأراضي والدخل الاخر. ونعتقد أن انخفاض عدد الحجاج سيؤثر سلبا على أرباح النصف الثاني من العام 2013م، إلا أن افتتاح الفنادق الجديدة قد يخفف هذا الأثر". 

العقارية

تأخير المشاريع يضغط على التقييم

وفي ختام التقرير، أوضح بابقي "نبقي على التوصية الحيادية للعقارية مع بقاء السعر المستهدف دون تغيير يذكر عند 33.2 ريال. وقد تأخر السهم عن القطاع وعن السوق بنسبة 45% و 19% على التوالي منذ بداية العام حتى الآن، ونعتقد أن هذا يعود للتأجيل المستمر في مشروع الحي الدبلوماسي، حيث نعتقد أن هذا الأمر ناجم عن بعض التغيرات في سوق العمل في المملكة. وأي تحديث حول المشاريع مثل: حي الرمال السكني والمجمع الجديد في شارع الستين قد يكون محفزاً إيجابياً للسهم".