الإمارات تنضم إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح

بيان صحفي
منشور 20 أيّار / مايو 2018 - 11:32
جاء ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة للحد من التهرب الضريبي.
جاء ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة للحد من التهرب الضريبي.

تأكيداً على التزامها بالمعايير الدولية والمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح "BEPS" لتكون الدولة بذلك العضو رقم 116 التي تنضم إلى هذا الإطار.

جاء ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة للحد من التهرب الضريبي والعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجال الذي يعكس المستوى العالمي الذي وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة في كافة المجالات بناءً على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة والقرارات الحكيمة لمجلس الوزراء الموقر الذي وضع الدولة في مصافي الدول المتقدمة والذي أكدته التقارير الدولية.

وفي هذا الصدد فقد أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما قدمته الدولة من خطوات ملموسة من أجل تطبيق معايير الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح "BEPS" والذي قامت بنشره مؤخرا على صفحاته الالكترونية الأمر الذي يعكس التزام الدولة مع المتطلبات والمعايير الدولية.

وتم تأسيس الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في يناير 2016، بعد أن أوكلت مجموعة الـ 20 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد، ووضع إطار عمل أكثر شمولاً، مع إشراك الدول والهيئات القضائية المعنية من خارج مجموعة العشرين، بما في ذلك الاقتصادات النامية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يشكل انضمام دولة الإمارات إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح اعترافاً جديداً بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات لبناء شبكة ضريبية متطورة وفعالة، حيث التزمت وزارة المالية بتنفيذ خطة العمل المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شاملة لأربع خطوات رئيسية هي مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عبر الحدود ووفق المعايير المتفق عليها بين الدول، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، وإبلاغ وإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بالمؤسسات من الجهة الضريبية بالدولة المعنية إلى السلطات الضريبية في الدولة الأخرى التي يمارس بها أنشطة هذه المؤسسات تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبيةMACوالاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائيMCAAواتفاقيات المعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق آليات أكثر فعالية لتسوية المنازعات".

وأضاف سعادته: "ستعزز دولة الإمارات بانضمامها إلى هذا الإطار الشامل من جهودها في العمل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان تطبيق المعايير الدولية لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وتطوير معايير أخرى لمواجهة ومعالجة أية قضايا أخرى ترتبط بها، كما تنسق مع الخبراء من المنظمة لتعديل ومراجعة الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها الدولة للإيفاء بشروط الحد الأدنى المطلوبة."

وأشار سعادته إلى الأهمية الكبرى لقضية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وضرورة العمل والتعاون مع المجتمع الدولي للحد من التهرب من الالتزامات الضريبية، في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول. وقال معاليه: "تلتزم دولة الإمارات بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الضريبية الدولية ذات العلاقة لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية والعدالة الضريبية."

وكانت دولة الإمارات قد وقعت الدولة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC، وانضمت إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء MCAA، وذلك بهدف تفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشتركCRS، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018،

ووضعت مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خطة عمل لتطبيق جملة من الإجراءات اللازمة شاملة لـ 15 خطوة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. ويتضمن الحد الأدنى للانضمام إلى قاعدة الحد من تآكل الوعاء الضريبي خطوات رئيسية لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة بشكل أكثر فعالية وشفافية، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، بالإضافة إلى التنسيق الكامل لتبادل المعلومات والتقارير الضريبية بين الدول وبعضها. ومنذ الاجتماع الأول الذي عقد في يونيو 2016 في هذا الشأن بكيوتو، وقعت 95 دولة على خطة العمل المقترحة، كما انضمت عدد من الدول إلى الحد الأدنى من المتطلبات.

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ماري خماسمية
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن