الاتحادية للضرائب توضح معايير تحديد تاريخ احتساب ضريبة القيمة المضافة على أتعاب أعضاء مجالس الإدارات المستقلين

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن "تاريخ التوريد" لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لخدمات أعضاء مجالس الإدارات المستقلين يحدد إما وفقاً للقواعد العامة أو القواعد الخاصة ويعتمد ذلك بشكل أساسي على ما إذا كانت أتعاب أعضاء مجالس الإدارات المستقلين معروفة منذ البداية أم لا.  فعندما تكون هذه الأتعاب معروفة منذ البداية، يتم تحديد تاريخ التوريد وفقاً لأحكام المواد (25) و(26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ("المرسوم بقانون")، ويتوقف ذلك على ما إذا كان هناك دفعات دورية أم لا. أما إذا كانت تلك الأتعاب غير معروفة منذ البداية، فيتم تحديدها عند انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وينشأ تاريخ التوريد فقط عندما تصبح هذه الأتعاب معروفة.

وأوضحت أن "تاريخ التوريد" يُحدد الوقت الذي ينبغي على المسجل لضريبة القيمة المضافة عنده احتساب الضريبة. وجاء ذلك في توضيح حول "تاريخ التوريد لأعضاء مجالس الإدارات المستقلين" في إطار خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي تهدف لتعريف الخاضعين للضرائب بالجوانب الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها ولتمكينهم من التطبيق بدقة وكفاءة. ويمكن الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الرابط:

 https://www.tax.gov.ae/ar/public-clarification.aspx

وأشارت الهيئة إلى أنه في الحالات التي تكون فيها أتعاب عضوية مجالس الإدارات معروفة منذ البداية وتدفع على شكل دفعات دورية أو فواتير متتابعة فيتم تحديد تاريخ التوريد وفقاً للمادة (26) من المرسوم بقانون حيث يكون تاريخ التوريد هو التاريخ الأسبق لثلاث حالات تشمل تاريخ إصدار أية فاتورة ضريبية، أو تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية، أو تاريخ استلام المبلغ المدفوع. وذكرت أنه في حال مضي 12 شهراً من تاريخ تقديم الخدمات ولم يحدث أي من الحالات الثلاث هذه، فإن تاريخ التوريد ينشأ في نهاية الشهر الثاني عشر.

أما في الحالات التي تكون فيها أتعاب عضوية مجلس الإدارة معروفة منذ البداية ولكن لا يتم دفعها على شكل دفعات دورية أو فواتير متتابعة فيتم تحديد تاريخ التوريد وفقاً للمادة (25) من المرسوم بقانون، حيث يكون تاريخ التوريد هو التاريخ الأسبق لثلاث حالات تشمل تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، أو تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمات، أو تاريخ استلام المبلغ المدفوع.